<p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف سلسلة الإيرادات التاريخية لمجموعة الإمارات عن واحدة من أبرز قصص النمو في قطاع الطيران العالمي، إذ انتقلت الإيرادات من مستويات متواضعة في السنوات الأولى إلى أكثر من 150 مليار درهم سنوياً في أحدث البيانات، في مسار يعكس توسع الناقلة وشبكتها العالمية، وتحول دبي إلى مركز رئيسي لحركة السفر الدولية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب البيانات المتاحة، والتي تشمل 37 سنة مالية، بلغ مجموع الإيرادات نحو 1.851 تريليون درهم، وتشير الأرقام إلى أن النمو مر بمراحل متعاقبة من التوسع، مع قفزات واضحة في حجم الأعمال كلما توسعت شبكة الوجهات والأسطول وقدرة المجموعة على استقطاب حركة المسافرين والشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر البيانات المالية لمجموعة الإمارات مساراً واضحاً للنمو في الإيرادات خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ ارتفعت الإيرادات من 119.8 مليار درهم في 2022-2023 إلى 137.3 مليار درهم في 2023-2024، ثم واصلت صعودها إلى 145.4 مليار درهم في 2024-2025، قبل أن تسجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 150.5 مليار درهم في 2025-2026. ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي وتوسع أنشطة المجموعة، مع تجاوز الإيرادات مستويات ما قبل الجائحة بصورة ملحوظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المقارنة التاريخية حجم هذا التحول بصورة أكبر؛ فقد بلغت إيرادات المجموعة 104 مليارات درهم في 2019-2020، قبل أن تهبط إلى 35.6 مليار درهم في 2020-2021 تحت تأثير تداعيات جائحة «كوفيد 19». </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، اتخذت الإيرادات مساراً تصاعدياً، لتتجاوز في 2025-2026 أعلى مستوى مسجل قبل الجائحة، والبالغ 109.3 مليارات درهم في 2018-2019، بنحو 41.2 مليار درهم، أو ما يقارب 38%. ويؤكد ذلك قوة التعافي واستمرار توسع أعمال المجموعة خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات اتساع قاعدة الإيرادات على مدى العقود. فالأرقام المدرجة تبدأ عند مستويات لا تتجاوز بضع مليارات من الدراهم، قبل أن تتدرج إلى عشرات المليارات، ثم إلى أكثر من 100 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى المستوى القياسي الحالي، الأمر الذي يعكس قدرة نموذج الأعمال على الاستفادة من الموقع الجغرافي لدبي باعتبارها نقطة وصل بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر قراءة هذه الأرقام أهمية التمييز بين إيرادات مجموعة الإمارات وإيرادات شركة طيران الإمارات، إذ لا تقتصر إيرادات المجموعة على نشاط شركة الطيران، بل تشمل أيضاً «دناتا» وغيرها من الأعمال المرتبطة بقطاع الطيران والسفر. </div></p><p class='article-text'>وتعكس البيانات تطور نموذج اقتصادي كامل ارتبط بنمو دبي كمركز عالمي للطيران والسياحة والتجارة. فكل زيادة في القدرة الاستيعابية، وكل وجهة جديدة، وكل توسع في خدمات الشحن والمناولة والتموين والسفر، تفتح مصادر إضافية للإيرادات. ولهذا أصبحت قراءة أداء مجموعة الإمارات مرتبطة بصورة وثيقة بقدرة دبي على جذب المسافرين وحركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف القفزة في الإيرادات عن توسع أعمال وعن اتساع الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، حيث ترتبط حركة الناقلات الجوية بمجموعة واسعة من الأنشطة تشمل السياحة والضيافة والتجزئة والخدمات اللوجستية والتجارة. </div></p><p class='article-text'>ومع نمو شبكة طيران الإمارات وتزايد قدرتها على ربط الأسواق العالمية عبر دبي، تتسع كذلك قاعدة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بحركة المسافرين والشحن، بما يعزز دور الطيران كأحد المحركات الرئيسية للنمو وتنويع مصادر الدخل في اقتصاد الإمارة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289533.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

إحدى أبرز قصص النمو في قطاع الطيران العالمي

1.85 تريليون درهم إيرادات 37 سنة مالية لمجموعة الإمارات

<p class='article-text'>أظهرت البيانات المالية التي قدمتها شركة «شي إن» Shein، باعتبارها شركة تجزئة عبر الإنترنت، أنها تحولت لتسجيل خسارة ربع سنوية بلغت 99 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويعزى ذلك إلى تباطؤ المبيعات بعد إلغاء الولايات المتحدة لإعفاء جمركي على الطرود الصغيرة، بالإضافة إلى تكلفة محاسبية كبيرة لمرة واحدة.</p><p class='article-text'>وكشفت الوثائق، التي تمهد الطريق لجولات ترويجية للمستثمرين وعملية بناء سجل الأوامر الرسمية للاكتتاب العام المرتقب بشدة في هونغ كونغ، أن الشركة سجلت خسارة في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بصافي ربح بلغ 395 مليون دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>كما فرض الاتحاد الأوروبي، وهو سوق رئيسية لشركة «شي إن» هذا الشهر رسوماً قدرها 3 يورو على واردات التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة، وذلك للحد مما يصفه الاتحاد بممارسات المنافسة غير العادلة القادمة من الصين.</p><p class='article-text'>ولم تفصح الشركة -التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتأسست في الصين - عن حجم بيع الأسهم في هونغ كونغ، أو سعر الطرح، أو الجدول الزمني للإدراج، أو العائدات المتوقعة من الطرح في مسودة نشرة الإصدار.</p><p class='article-text'>وكانت «شين» قد حصلت على موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) لإدراج أسهمها في هونغ كونغ في 10 يوليو، مما مهد الطريق للإدراج بعد محاولات سابقة لم تكلل بالنجاح في كل من نيويورك ولندن.</p><p class='article-text'>تمنح هذه التفاصيل المالية المستثمرين نظرة أوضح على الضغوط التي تواجهها «شي إن» في سعيها للحصول على تمويل جديد، في ظل ارتفاع التكاليف وتباطؤ النمو وتزايد التدقيق التنظيمي في الأسواق الرئيسية.</p><p class='article-text'>وجاءت خسارة الربع الأول لتعكس جزئياً تغييراً محاسبياً سجلت بموجبه الشركة تكلفة بقيمة 328 مليون دولار تتعلق بـ«القيمة العادلة» لأسهم ممتازة قابلة للتحويل والاسترداد. وهي أسهم يمتلكها المستثمرون ويمكن تحويلها لاحقاً إلى أسهم عادية، كما أن قيمتها المحاسبية قابلة للتغير قبل عملية الإدراج.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخسارة المحاسبية في وقت شهدت فيه «شي إن» -التي تبيع فساتين بسعر 5 دولارات وسراويل جينز بسعر 10 دولارات في نحو 160 دولة - انخفاضاً حاداً في تقييمها خلال السنوات الأخيرة؛ وذلك مع تراجع طفرة التسوق عبر الإنترنت التي أحدثتها الجائحة، وإغلاق الولايات المتحدة للثغرة الجمركية المعروفة باسم «دي مينيميس» (de minimis) التي كانت تعفي الشحنات منخفضة القيمة من الرسوم.</p><p class='article-text'>وكانت «شي إن» تسعى للحصول على تقييم يتراوح بين 40 و50 مليار دولار في طرحها العام الأولي، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز هذا الشهر نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر. وهذا يختلف اختلافاً شاسعاً عن التقييم البالغ 100 مليار دولار الذي أفادت وسائل الإعلام بأنه مُنح للشركة خلال جولة تمويلية عام 2022.</p>

«شي إن» تحذر من تداعيات الرسوم الجمركية بعد تسجيل خسارة فصلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر البنك الدولي من أن استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران لفترة طويلة قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى أحد أسوأ سيناريوهات النمو خلال عام 2026، مع إمكانية هبوط معدل النمو إلى 1.3% فقط، مقارنة بتوقعات نمو تبلغ نحو 2.9% خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن السيناريو الأكثر تشاؤماً الذي طرحه البنك في تقريره الاقتصادي الأخير أصبح أكثر احتمالاً، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية واضطراب حركة التجارة والطاقة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز والبحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جيل أن استمرار الحرب لمدة ستة أشهر أو أكثر قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي إلى نحو 4.5%، نتيجة صعود أسعار النفط واضطرابات الإمدادات، ما سيضع البنوك المركزية أمام تحديات جديدة، ويدفعها إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو العودة إلى تشديد السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تأثيرات الصراع لن تقتصر على سوق الطاقة، إذ قد تمتد إلى قطاعات أخرى، مع احتمالات تعطل إمدادات مواد أساسية تدخل في الإنتاج الزراعي والصناعي، مثل الأسمدة والهيليوم والكبريت، الأمر الذي قد يزيد الضغوط على الأمن الغذائي، خاصة في الدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك الدولي أن الاقتصادات منخفضة الدخل ستكون الأكثر تضرراً، بعد أن واجهت بالفعل تداعيات جائحة كورونا وارتفاع تكاليف التمويل. ولفت إلى أن نحو 40% من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بما يعادل 32 دولة، تواجه ضغوطاً كبيرة مرتبطة بالديون أو مخاطر مرتفعة للتعثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات البنك، ارتفع متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والنامية إلى نحو 74% في عام 2025، مقارنة بما بين 50% و55% قبل الجائحة، بينما قفزت النسبة في الدول منخفضة الدخل إلى 67% مقابل نحو 40% سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيل إن بعض الحكومات بدأت بالفعل طلب دعماً إضافياً من المؤسسات الدولية لمواجهة الضغوط المالية، مشيراً إلى توجه عدد من الدول لزيادة برامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، في وقت طلبت فيه باكستان تسهيلات بقيمة 10 مليارات دولار لدعم استقرار عملتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أكد كبير الاقتصاديين أن الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين والهند، تمتلك قدرة أكبر على امتصاص تداعيات الصدمات الخارجية بفضل قوة أسواقها المحلية، بينما تواجه الأسواق الناشئة مخاطر أكبر بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف الهوامش المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المخاطر قصيرة الأجل، أشار جيل إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل فرصة طويلة الأجل للدول النامية، موضحاً أن تأثيراته السلبية المحتملة على سوق العمل قد تكون أقل مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، بما يفتح المجال أمام مكاسب إنتاجية مستقبلية، إلا أن هذه الفوائد لن تظهر بشكل كامل خلال السنوات القليلة المقبلة.</div></p>

ارتفاع النفط والتضخم وتفاقم أزمة الديون أبرز تداعيات استمرار التصعيد.. والاقتصادات النامية الأكثر تعرضاً للصدمات

البنك الدولي يحذر: حرب إيران قد تهوي بنمو الاقتصاد العالمي إلى 1.3% في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد كيفن وارش لأول ظهور له أمام الكونغرس بصفته رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، وخلال يومين من الإدلاء بشهادته، سيناقش مع المشرعين بيانات جديدة عن التضخم في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسبق جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، وتبدأ الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت واشنطن، صدور بيانات أسعار المستهلكين لشهر يونيو عن مكتب إحصاءات العمل، ثم سيدلي كيفن وارش بشهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، بعد وقت قصير من إصدار المكتب بيانات أسعار المنتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انحسار متوقع للتضخم الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع اقتصاديون استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن يُظهر التقريران بعض الانحسار في الضغوط بعد ارتفاع الأسعار بين مارس ومايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُرجح أن يكون الانخفاض الأخير في أسعار البنزين قد ساهم في تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين، الذي قد يسجل أول انخفاض شهري له منذ اندلاع الجائحة في 2020، لكن مؤشر أسعار المنتجين قد يُظهر استمرار تصاعد ضغوط التضخم في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج، مع تواصل انتقال تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران إلى الاقتصاد. ويتوقع الاقتصاديون تسارع معدل التغير السنوي في المؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، إلى 5.2% من 4.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أيضاً أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين خلال الأسبوع المقبل، في مؤشر إلى أن حالة الهدوء التي خيمت على البنك المركزي بعد تولي وارش منصبه ربما بدأت تنحسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل أبرز التصريحات المرتقبة كلمة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الاثنين، وتصريحات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز ومحافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك يوم الأربعاء، وكلمات لنائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد، يوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن البيانات الأمريكية المرتقبة أيضاً أرقام مبيعات التجزئة يوم الخميس، ثم بيانات الإنتاج الصناعي وبدء بناء المنازل وثقة المستهلكين يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ساكر، كبير محللي الاقتصاد الأمريكي لدى «بلومبرغ إيكونوميكس»: «الأسواق تأخذ في اعتبارها حالياً احتمالاً بنسبة 24% لرفع أسعار الفائدة في يوليو، وهي نسبة منخفضة للغاية بحيث يصعب معها الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك فعلياً حينها. ومن المرجح أن يتطلب ارتفاع هذا الاحتمال بدرجة كبيرة صدور تقرير تضخم قوي وتبني رئيس الاحتياطي الفيدرالي نبرة متشددة بوضوح يوم الثلاثاء، وكلاهما غير مرجح في رأينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقعات بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير في كندا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كندا، يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مسؤولو السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للاجتماع السادس يوم الأربعاء. ويواصل بنك كندا الموازنة بين الضغوط النزولية على التضخم الناجمة عن الاضطرابات التجارية مع الولايات المتحدة والزخم الصعودي الناتج عن الصراع الذي يشهده الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت أسعار البنزين المرتفعة التضخم العام إلى 3.2%، رغم بقاء مؤشرات التضخم الأساسي منخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُظهر مبيعات المنازل القائمة وعمليات بدء بناء المساكن في يونيو استمرار التحسن، ما يمدد تعافياً تدريجياً بعد فترة طويلة من الضعف. ورغم انكماش الاقتصاد لربعين متتاليين، تشير البيانات الأخيرة إلى انتعاش في الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، تتضمن الأحداث المرتقبة خلال الأسبوع الحالي احتمال رفع أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية، وبيانات النمو في الصين، وخطابات «مانشن هاوس» السنوية في المملكة المتحدة.</div></p>

رئيس الفيدرالي يدلي بأول شهادة له أمام الكونغرس

شهادة وارش وبيانات التضخم ترسمان ملامح قرار «الفيدرالي» في يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يضع حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام واحد من أصعب اختباراتها السياسية، أصدر قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو، أمس السبت، قراراً يلزم بيجونيا جوميث، زوجة سانشيث، بالمثول أمام المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، مع فرض إجراءات احترازية صارمة تشمل سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، إضافة إلى إلزامها بالحضور أمام المحكمة مرتين شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه القضاء في أن جوميث استغلت موقعها كزوجة لرئيس الحكومة من أجل تأمين عقود عمل لصالح أطراف خاصة، وهو ما تنفيه بشكل قاطع. القضية، التي رفعتها في الأصل جماعات مقربة من اليمين المتطرف معارضة لحزب سانشيث الاشتراكي، انتقلت تدريجياً من مرحلة التحقيق الأولي إلى مرحلة المحاكمة الفعلية، في مسار قانوني استمر نحو عامين وأثار جدلاً واسعاً حول الدوافع السياسية المحتملة وراءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تداعيات سياسية فورية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار أحدث ارتدادات سياسية حادة داخل إسبانيا؛ إذ سارع الحزب الاشتراكي الحاكم إلى وصف ما جرى بأنه "فضيحة مطلقة بحق الديمقراطية"، مؤكداً في بيان عبر منصة إكس أن جوميث "تتعرض لملاحقة قضائية وسياسية تعسفية منذ عامين"، فيما اعتبرت الحكومة أن توقيت القرار وسياقه يصبّان في إطار حملة منظمة تستهدف زعزعة استقرار حكم سانشيث. في المقابل، رحب حزب الشعب المعارض بالحكم، مطالباً بمزيد من الشفافية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مقربة من جوميث نقلتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإنها تعتزم استئناف قرارات القاضي، بما فيها سحب جواز سفرها، في خطوة تشير إلى أن المعركة القانونية لا تزال بعيدة عن الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملف فساد أوسع  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تأتي قضية جوميث في فراغ، بل تنضم إلى سلسلة من التحقيقات التي باتت تثقل كاهل حكومة سانشيث، أحد القلائل من الزعماء اليساريين المتبقين على الساحة الأوروبية. فعدد من أقرب حلفائه، بينهم الرجل الثالث في الحزب الاشتراكي ووزير النقل الأسبق، يخضعون لتحقيقات منفصلة بشأن اتهامات بتلقي رشى مرتبطة بعقود الأشغال العامة، وصفقات النفط والغاز، وكذلك مشتريات الكمامات الطبية خلال جائحة كوفيد-19 — وجميعهم ينفون ارتكاب أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ يعمّق الأزمة، كشفت المحكمة العليا الإسبانية أنها تحقق أيضاً مع رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، بشأن اتهامات بقيادته شبكة استفادت من ممارسة الضغط على السلطات العامة لصالح أطراف ثالثة، من بينها شركة الطيران "بلس ألترا" التي حصلت على دعم حكومي خلال أزمة الجائحة. وقد نفى ثاباتيرو بدوره هذه الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف من أن تراكم ملفات الفساد هذه قد يقوّض قدرة سانشيث على الاستمرار في الحكم بثبات، في وقت تترقب فيه الأسواق والمستثمرون مدى استقرار المشهد السياسي الإسباني، خصوصاً مع اقتراب موعد استحقاقات انتخابية قد تُعجَّل بفعل الضغوط القضائية المتصاعدة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستصمد الحكومة الاشتراكية أمام هذا الزخم القضائي المتلاحق، أم أن البلاد مقبلة على مرحلة من عدم اليقين السياسي تنعكس بدورها على بيئة الأعمال والاستثمار؟</div></p>

قاضٍ يأمر بسحب جواز سفر بيجونيا جوميث ومنعها من السفر

زلزال قضائي يهز حكم سانشيث: زوجة رئيس الوزراء الإسباني أمام المحاكمة بتهم فساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">آندي هالدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح البنك المركزي الأوروبي منذ أيام أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة لمواجهة خطر التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة لأزمة الشرق الأوسط. وخلال الأيام القادمة، ستتجه الأنظار إلى قرارات أسعار الفائدة الرئيسية على جانبي المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يثير هذا القرار انقساماً في الآراء داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، حيث ستعتمد القرارات على تقديرات مدى استمرار التضخم.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال البنوك المركزية تعاني من آثار صدمة الطاقة الأخيرة التي أعقبت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. حينها، قللت هذه البنوك من شأن استمرار التضخم المحتمل، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة متأخراً جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع التضخم، عدلت الشركات والعمال توقعاتهم للأسعار والأجور بالزيادة - ما يعرف بتأثيرات «الجولة الثانية» - ما زاد من حدة التضخم. وهكذا انطلق التضخم الجامح. </div></p><p class='article-text'>ونشأت تلك الأخطاء من التقليل من شأن قوة الصدمة ومدتها، وسرعة تعافي الطلب مقارنة بالعرض بعد جائحة كوفيد19. وبالاستفادة من هذه الدروس، ثمة أسباب وجيهة لتوقع استمرار التضخم لفترة أقصر هذه المرة.</p><p class='article-text'>فالصدمة في قطاع الطاقة أقل حدة. وعلى عكس تداعيات الجائحة، فإن الطلب منخفض نسبياً وأسواق العمل هشة، ما يقلل من خطر حدوث آثار ثانوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق المجهول الأكبر بالمدة المحتملة للصدمة - إلى متى ستظل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز متأثرة؟ وهذا أمر يصعب التنبؤ به، لكن في ظل هذا الغموض، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي.</div></p><p class='article-text'>قد تبدو استراتيجية السياسة النقدية القائمة على «الترقب والانتظار» منطقية، على الأقل حتى ظهور دلائل على حدوث آثار ثانوية. ومع ذلك، فإن البنوك المركزية، بفعلها هذا، معرضة لخطر تكرار خطئها السابق المتمثل في التدخل المتأخر وغير الكافي - وإن كان ذلك لأسباب مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدروس التي يجب عليهم استيعابها ليست من أزمة 2022، بل من أزمة سابقة قلل خلالها صانعو السياسات بشكل كبير من شأن التداعيات النظامية لصدمة أخرى بدت متواضعة ظاهرياً، ألا وهي انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008. </div></p><p class='article-text'>فقد أدى عدم إدراك ترابط ليمان براذرز في سلاسل الائتمان العالمية، ودوره كمركز مالي، إلى تداعيات أكبر بكثير من المتوقع عند انهيار البنك. كما عمل ليمان براذرز كأداة تنسيق لتوقعات المستثمرين بشأن الاستقرار المالي. وبمجرد اختلال هذا الاستقرار، تضخم عدم الاستقرار ليتحول إلى أول أزمة مالية عالمية حقيقية في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هذه الآليات نفسها اليوم، لكن مركزها الآن هو هرمز وسلاسل التوريد العالمية للسلع. وتظهر أبحاث حديثة للخبير الاقتصادي براسانا غاي أنه إذا تجاهلنا البنية المعقدة لسلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'>فإن التداعيات التضخمية الناجمة عن الصدمات التي تصيب مراكز التوريد الرئيسية يتم التقليل بشكل كبير من شأنها، ما يؤدي إلى تضخم التضخم وزيادة استمراريته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن قنوات انتقال التأثير هي نفسها كما كانت في عام 2008، فبنية سلاسل التوريد الحديثة المعقدة والمتشابكة تعني أن الصدمات التي تصيب مركز توريد رئيسي تحدث تداعيات أوسع وأشمل بكثير في الأسواق والقطاعات مما تتوقعه النماذج النقدية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>نشهد بالفعل تأثير هذه الضغوط على التضخم، إذ ترتفع أسعار السلع في مختلف البلدان وعلى نطاق واسع. ولمدة ثلاثة أشهر، وعلى أساس سنوي ترتفع أسعار المنتجين بنسبة تتراوح بين 10 و20 % في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبعض السلع، تعتبر الزيادات أكبر بكثير. ففي تايوان، موطن حوالي 90 % من أسرع الرقائق الإلكترونية في العالم، يبلغ معدل التضخم السنوي للصادرات 30%.</div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، وصل معدل التضخم في قطاع التكنولوجيا إلى 20% سنوياً. ويلمس كثيرون هذه الضغوط الآن في مراحل لاحقة من سلسلة التوريد، حيث ترتفع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو بوتيرة أسرع بكثير من المستهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة خطأ آخر تغفله البنوك المركزية، وهو اعتقادها أن الآثار الثانوية التي تخشاها تعتمد فقط على مدة الصدمة – وهي غير معروفة حتى الآن. وتعتمد هذه النتائج، بالقدر نفسه من الأهمية، على مدى تركز الصدمة في سلاسل التوريد - وهو أمر معروف.</div></p><p class='article-text'>ولأن مضيق هرمز يعد مركزاً رئيسياً للإمدادات العالمية، فإن الصدمات التي يتعرض لها تؤدي إلى تزامن توقعات تحديد الأسعار والأجور، ما يجعل خطر حدوث تداعيات ثانوية أعلى مما كان عليه في عام 2022، وذلك رغم ضعف الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن توقعات الأسعار لدى مديري المشتريات قد ارتفعت بالفعل بشكل حاد ومتزامن أكثر مما كانت عليه في عام 2022، على الرغم من أن الصدمة نفسها كانت أقل حدة.</div></p><p class='article-text'>أما توقعات المستهلكين فقد شهدت تغيرات أقل حتى الآن، لكنها لا تزال هشة. ويتطلب تجنب تصاعد هذه التوقعات تشديداً استباقياً للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من الخطورة بمكان التقليل من شأن استمرار التضخم مرة أخرى، فبالنسبة للأسواق المالية، ينذر ذلك بخطر التقليل من وتيرة وحجم رفع أسعار الفائدة اللازمة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستهلكين والشركات، ينذر ذلك بخطر استمرار الضغوط على تكلفة المعيشة وممارسة الأعمال، ما يضعف الطلب. وبالنسبة للسياسيين، ينذر ذلك بخطر تفاقم السخط الشعبي على مستويات المعيشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة، للبنوك المركزية، فهي تخاطر بتكرار سيناريو سابق. وقد تعرضت لانتقادات كبيرة لتقاعسها في المرة السابقة التي ارتفعت فيها أسعار الطاقة بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن تكرار هذا الخطأ سيظهرها بمظهر المهمل ويهدد مصداقيتها. وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح جماح التضخم قبل أن يفلت من قبضتها مرة أخرى.</p>

البنوك المركزية تواجه صعوبات متزايدة في كبح التضخم الجامح

<h2>«بيوت» لـ« البيان »: سوق العقارات في دبي أثبت مراراً قدرته على التعافي وإعادة التوازن والنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تحليل جديد من المنصة العقارية «بيوت» أن المشترين الذين دخلوا سوق العقارات في دبي، خلال فترة التعافي بعد جائحة «كوفيد 19»، حققوا مكاسب كبيرة في متوسط أسعار البيع المعلنة في عدد من أكثر المجتمعات السكنية طلباً في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>ويقارن التحليل، الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، متوسط سعر القدم المربعة المُعلن في قوائم البيع على بيوت في مايو 2021، عندما كان السوق لا يزال يتعافى من تداعيات الجائحة، مع أبريل 2026 باستخدام مؤشر الأسعار الخاص بالمنصة، وتظهر البيانات أن الأسعار في أبرز مناطق دبي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 41 % و153 %، ما يعكس حجم القيمة التي تحققت للمشترين، الذين دخلوا السوق خلال تلك الفترة.</p><h2>أبرز المجتمعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت جزر جميرا أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت الأسعار من 1523 درهماً للقدم المربعة في مايو 2021 إلى 3844 درهماً في أبريل 2026، بزيادة بلغت 153 %، تلتها عقارات جميرا للجولف بارتفاع من 1174 إلى 2567 درهماً للقدم المربعة، أي نمو بنسبة 119 %، كما سجلت أبراج بحيرات جميرا ارتفاعاً قوياً بنسبة 115 %، من 943 إلى 2021 درهماً للقدم المربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت مجتمعات الفلل والمناطق العائلية نمواً لافتاً، حيث ارتفعت الأسعار في السهول بنسبة 110 %، والينابيع بنسبة 109 %، وسجلت جميرا بارك نمواً بنسبة 106% من 1076 إلى 2214 درهماً للقدم المربعة، بينما ارتفعت المرابع العربية بنسبة 95 %، ما يعزز استمرار الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة.</div></p><h2>المناطق المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر النمو على المجتمعات الواعدة، إذ سجلت دبي الجنوب ارتفاعاً بنسبة 92 %، ما يعكس استمرار الاهتمام بالمناطق المرتبطة بالمشاريع والبنية التحتية المستقبلية، كما ارتفعت دبي هيلز استيت بنسبة 87 %، فيما سجلت قرية جميرا الدائرية نمواً بنسبة 84 %، من 827 إلى 1521 درهماً للقدم المربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفئة الفاخرة، ارتفعت الأسعار في نخلة جميرا بنسبة 83 %، بينما سجل الخليج التجاري نمواً بنسبة 78 %، كما ارتفعت دبي مارينا بنسبة 67 %، ووسط مدينة دبي بنسبة 64 %، ما يعكس استمرار الطلب على الوجهات السكنية والاستثمارية الحيوية.</div></p><h2>مكاسب قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فيبا أحمد، نائبة رئيس المبيعات في بيوت: «بالنظر إلى مايو 2021 كان السوق لا يزال يتعافى من تداعيات «كوفيد 19»، وكان العديد من المشترين متحفظين، لكن من دخلوا السوق في ذلك الوقت حققوا مكاسب ملحوظة في عدد من أبرز مجتمعات دبي، الوضع اليوم مختلف، لكن الرسالة الأساسية تبقى: فترات عدم اليقين قد تخلق فرصاً حقيقية للمشترين الذين يعتمدون على البيانات والأساسيات طويلة الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «سوق العقارات في دبي أثبت مراراً قدرته على التعافي وإعادة التوازن والنمو، الأهم في مثل هذه الفترات هو اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات وليس الانفعال، واستخدام أدوات تحليل السوق لفهم القيمة الحقيقية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/11/5221023.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الإمارة تكافئ المستثمرين الجريئين

153 % نمو قيم أفخم عقارات دبي خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألكسندرا هيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت صفقات الاستحواذ على شركات البرمجيات، مسجلة أدنى مستوى لها منذ جائحة كوفيد 19، حيث شلّ التهديد القوي الذي يشكله الذكاء الاصطناعي عمليات إبرام الصفقات في قطاع كان حتى العام الماضي من أكثر القطاعات جاذبية لشركات الأسهم الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى السرعة اللافتة لتطور الذكاء الاصطناعي والذي يُجبر شركات الاستحواذ على إعادة النظر في مستقبل القطاع، انخفضت قيمة صفقات البرمجيات إلى 50 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 88 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات «بيتش بوك» التي حللتها صحيفة فاينانشال تايمز.</div></p><p class='article-text'>ويُعدّ هذا أدنى إجمالي للأشهر الخمسة الأولى منذ عام 2020، عندما تسببت الجائحة في حدوث سلسلة من الاضطرابات في الأسواق المالية وألحقت ضرراً بالغاً بالاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون تنفيذيون في القطاع إن هذا الانخفاض الحاد لا يعكس فقط القناعة بأن الذكاء الاصطناعي سيكون له تداعيات بعيدة المدى على نماذج أعمال شركات البرمجيات، بل يعكس أيضاً التحدي الذي يواجه شركات الاستحواذ في اختيار الشركات الرابحة وتجنب الخاسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل عدم اليقين الذي يخيم على القطاع تحولاً جذرياً عما شهده العقد الماضي، حين كانت إيرادات شركات البرمجيات المتكررة وقاعدة عملائها الثابتة تجعلها هدفاً جذاباً لعمليات الاستحواذ القائمة على الديون. </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، أبرمت شركات الأسهم الخاصة صفقات استحواذ على شركات برمجيات بقيمة 290 مليار دولار، وهو أعلى رقم إجمالي منذ 11 عاماً، وفقاً لبيانات «بيتشبوك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر واضح لسرعة تغير الأوضاع، سيكون عام 2026 الأضعف من حيث إبرام الصفقات في القطاع منذ عام 2018 إذا استمرت وتيرة الأشهر الخمسة الأولى من العام على حالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تصاعدت المخاوف من انهيار نماذج أعمال شركات البرمجيات أمام تطورات الذكاء الاصطناعي في بداية العام عندما أطلقت مجموعة «أنثروبيك» الأمريكية مجموعة من أدوات الإنتاجية التي تتحدى برامج الحاسوب الحالية. </div></p><p class='article-text'>وتركزت المخاوف بصفة خاصة على نمو ما يُسمى بوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أدوات قادرة على أداء المهام الروتينية واستبدال البرامج التقليدية. وذكر المحللون أن هذه الأدوات قد تُهدد نماذج الأعمال المرتبطة بعدد الموظفين الذين يستخدمون برنامجاً معيناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ازدهار الذكاء الاصطناعي هذا العام دون مؤشرات تُذكر إلى التباطؤ، تراجعت قيمة الصفقات الشهرية من ذروتها البالغة 24 مليار دولار في يناير إلى 9 مليارات دولار في فبراير، بعد أن أحدثت الأدوات الجديدة من شركة «أنثروبيك» تأثيراً سلبياً.</div></p><p class='article-text'>وفي مايو، انخفضت قيمة الصفقات المعلنة والمنجزة إلى 5 مليارات دولار، مقارنةً بـ29 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً للبيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثّرت الشكوك المتعلقة بمدى استدامة هذا القطاع على كلٍ من شركات الأسهم الخاصة وصناديق الائتمان الخاصة، التي كانت أيضاً من كبار داعمي شركات البرمجيات.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات الأسهم الخاصة إن الشركات بدأت تُفرّق بشكل أوضح بين أنواع شركات البرمجيات عند تقييم مدى تأثرها بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول نويل غيلي من شركة «أرما بارتنرز»، وهي شركة متخصصة في الخدمات المصرفية: «من المتوقع أن تستأنف الصفقات بوتيرة سريعة بمجرد استقرار التقييمات بشكل واضح». </div></p><p class='article-text'>وانحسرت حدة التراجع الحاد الذي اجتاح شركات البرمجيات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول، حيث انتعش مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع برمجيات التكنولوجيا في أمريكا الشمالية بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أبريل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الشهر الماضي، وافقت شركة «إتش جي»، إحدى أكبر شركات الاستثمار في التكنولوجيا في أوروبا، على شراء شركة إدارة حقوق الملكية الفكرية الأمريكية «رايتس لاين» مقابل حوالي 500 مليون دولار، في أول عملية استحواذ لها منذ موجة بيع أسهم البرمجيات في بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ديفيد ووكر، المحامي في شركة «لاثام آند واتكينز»، وهي شركة استشارية لشركات الأسهم الخاصة، صرّح بأنه لم يلحظ حتى الآن أي مؤشرات إلى تعافي عمليات إبرام الصفقات في قطاع البرمجيات. وأضاف: «هناك ثقة أكبر بكثير بإبرام الصفقات في القطاعات الأكثر مرونة والأقل تأثراً بتغيرات الذكاء الاصطناعي».</div></p>

صفقات الاستحواذ على شركات البرمجيات تتراجع إلى أدنى مستوى منذ الجائحة

<p class='article-text'><br>مارتن وولف<br>يمكن باختصار وصف جاي باول في رئاسته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأنه كان رجلاً نزيهاً وذكياً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تعامل مع الجانب السياسي لرئاسة المجلس بكفاءةٍ ونزاهة. والأهم من ذلك، أنه تصدى للإساءات «الانتقامية» من دونالد ترامب، الرئيس الذي عيّنه، ثم انتهي به الأمر بوصفه بـ«الأحمق» لمجرد قيامه بواجبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن حلفاء ترامب في وزارة العدل فتحوا تحقيقاً جنائياً عبثياً ضد باول، لكنه من القلائل الذين خرجوا من تجربة العمل مع ترامب دون أن تتلطخ سمعتهم. ونيته البقاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة خَلَفه، كيفن وارش، أمرٌ جيد، نظراً لأن السنوات المقبلة ستكون على الأرجح مليئة بالتحديات، خاصة فيما يتعلق باستقرار العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس آرثر بيرنز، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عهد ريتشارد نيكسون، تصدى باول للتنمر. وهذا أمرٌ يُحسب له، لكنه لسوء الحظ، واجه تحديات أخرى، يُمكن القول إنها لم تُعالج بالكفاءة نفسها. </div></p><p class='article-text'>وكان أهمها الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد19. فقد فشل الاحتياطي الفيدرالي، شأنه شأن البنوك المركزية الأخرى، في الحفاظ على معدل التضخم عند 2% سنوياً.</p><p class='article-text'>يرى البعض أنه بالنظر إلى حجم هذا الاضطراب، كان ما حدث أقل النتائج الممكنة سوءاً. لكن في مارس 2026، كان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 10.4% مما كان عليه لو حقق الاحتياطي الفيدرالي هدفه السنوي البالغ 2% بدءاً من يناير 2020. وقد أثار هذا الأمر استياءً شديداً لدى الناخبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الاحتياطي الفيدرالي من صعوبة مهمته بالانتقال إلى نظام جديد، ففي أغسطس 2020، صرّح الاحتياطي الفيدرالي بأنه «يسعى إلى تحقيق معدل تضخم متوسطه 2% على المدى الطويل». وكانت هذه فكرة سيئة، بل وخاطئة التوقيت، إذ أعقبتها فترة من التضخم المرتفع للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الأمر تساؤلات كبيرة حول اقتصاديات الاحتياطي الفيدرالي، فطالما اعتبر أنه من الخطأ الانتقال من النظرة النقدية الساذجة في ثمانينيات القرن الماضي إلى الاعتقاد بأن المال لا يُحدث أي فرق على الإطلاق. وتُظهر تجربة العقد الحالي أنه لا يزال مهماً، وهو ما كنت قد أشرتُ إليه في مايو 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُجادل أنصار النظرية النقدية بأن قفزة كبيرة في مقياس ذي صلة بالمعروض النقدي ستؤدي إلى قفزة مماثلة في مستوى الأسعار.</div></p><p class='article-text'>وعلى المدى القصير، سترتفع نسبة النقد إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بشكل كبير، ولكن مع استجابة مستوى الأسعار، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نفسه، مُعيداً النسبة بينهما تقريباً إلى ما كانت عليه في البداية.</p><p class='article-text'>وهذا ما حدث بالضبط: فقد قفزت نسبة الأموال الواسعة إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة في أوائل عام 2020، من 70% في الربع الأخير من عام 2019 إلى 91% في الربع الثاني من عام 2020، ثم انخفضت مرة أخرى إلى 71% مع ارتفاع مستوى الأسعار (والناتج المحلي الإجمالي النقدي).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يقول البعض إن الدقة الظاهرية للتوقعات ما هي إلا مؤشر إيجابي زائف للسياسة النقدية. في حين يرى آخرون أنه بالنظر إلى حجم الصدمة السلبية في العرض خلال جائحة كوفيد19 وبعدها، فإن التضخم الذي تجاوز الهدف مؤقتاً وارتفاع مستوى الأسعار بشكل دائم كانا ثمناً زهيداً، لا سيما أن انخفاض التضخم لم يستلزم الارتفاع الحاد في البطالة الذي خشي منه البعض.</div></p><p class='article-text'>كذلك، فإنه لو لم تكن السياسة النقدية متساهلة إلى هذا الحد، لكانت تجربة كوفيد19 وما بعدها أكثر إيلاماً. وربما يكون هذا صحيحاً، لكن المؤكد هو أن الاحتياطي الفيدرالي وبنوكاً مركزية أخرى لم تتوقع هذا التضخم المتصاعد، وانتهى بها الأمر إلى تشديد السياسة النقدية متأخراً جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه من الصعب دائماً مناقشة السيناريوهات البديلة، فإننا، لا نعلم ما كان سيحدث لو كانت السياسة النقدية و(المالية) أقل توسعاً خلال الجائحة وبعدها. لكن من الحماقة تبني وجهة نظر مفادها أن المال لا يؤثر في سلوك الناس، باستثناء تأثيره في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأخطاء الأخرى عدم الإصرار على أن يكون لدى البنوك الإقليمية الكبرى خطط لحل الأزمات. وكان انهيار بنك وادي السيليكون وإنقاذ المودعين غير المؤمن عليهم مثالاً صارخاً للمخاطر الأخلاقية. فالضغط من أجل تحرير القطاع المصرفي عادةً ما ينتهي بنتائج وخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموما، فإنني أرى أن باول قد اجتاز بنجاح تداعيات الجائحة، في حين لم يطرح ترامب سوى تبريرات واهية، لا سيما أنه، كونه غير متخصص في الاقتصاد، اضطر للاعتماد على خبرائه التقنيين. كما أنه، وبحق، التزم بالمهام الأساسية للاحتياطي الفيدرالي وتجنّب الخوض في سياسات المناخ الشائكة. ولن يكون من السهل على وارش أن يحذو حذوه. </div></p><p class='article-text'>فقد أشار بالفعل إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى انخفاض التضخم. ونظراً لضخامة الإنفاق الاستثماري، فإن هذا الرأي سابق لأوانه. ولا يزال التوازن بين تأثيراته في العرض والطلب غير واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، فإن الرأي القائل بضرورة تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي سابق لأوانه أيضاً. فلا يوجد سبب ملح للقيام بذلك. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن ذلك سيؤدي حتماً إلى رفع أسعار الفائدة طويلة الأجل، وقد يُظهر استقلالية البنك عن ترامب، لكن هذا ليس سبباً كافياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي المباشر في أزمة هرمز. وفي هذا السياق، قد يكون رفع أسعار الفائدة ضرورياً بالفعل، لكن السياسة النقدية التقليدية ستكون أكثر مرونة من تقليص الميزانية العمومية. وبغض النظر عن كل هذا، يتعين على وارش ضمان ألا تؤدي أيديولوجية السوق الحرة سريعاً إلى أزمة مالية ضخمة أخرى. </div></p><p class='article-text'>وكما أظهرت تجربة باول، فإن شعبية رؤساء الاحتياطي الفيدرالي ليست مضمونة لدى الشعب أو الرئيس؛ لذا يجب على وارش أن يستعد لأوقات عصيبة قادمة.</p>

يجب على كيفن وارش أن يستعد جيداً لأوقات عصيبة قادمة

كيف يمكن تقييم أداء جاي باول خلال رئاسة «الفيدرالي الأمريكي»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيم هارفورد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثر الحديث عن «التضخم الجشع» في السنوات التي أعقبت الجائحة، عندما كانت الأسعار ترتفع بمعدل 8 أو 9 أضعاف سنوياً. بينما نسمع عنه بدرجة أقل بكثير الآن، حيث أصبحت معدلات التضخم شبه طبيعية. وقد تكون اللامبالاة تجاه التضخم الجشع مفهومة، لكنها في الوقت نفسه خطأ كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المغري دائماً إلقاء اللوم على جشع الشركات في ارتفاع الأسعار. والتضخم مؤلم، وغامض إلى حد ما، ومن الجيد أن يكون لدينا من نلومه. وتسعى الشركات جاهدةً لتحقيق أقصى قدر من الأرباح، وهو أقرب ما يكون إلى الجشع من جانب مؤسسةٍ لا تشعر بالعاطفة، ومن الصعب إنكار أن كبار تجار التجزئة والشركات التي تُورّد لهم هي التي تُحدد السعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التفسير للتضخم غير كافٍ، فأي نظرية لجشع الشركات، مهما بدت بديهية أو مُرضية، لا بد أن تُفسر سبب تذبذب فرص الربح. ومن المعلوم أن الشركات تسعى لاقتناص فرص الربح على مدار الساعة، لكن هل يُعقل أن نصدق أن التضخم ارتفع في عام 2023، لأن الرؤساء التنفيذيين خطرت لهم فجأة فكرة غير مسبوقة برفع الأسعار؟ هذا احتمال مستبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أحد الاحتمالات هو أن الشركات تستخدم التضخم العام كغطاء، فترفع الأسعار أكثر من اللازم، عندما يتوقع المستهلكون مشاكل بالفعل، أو يكونون في حيرة من أمرهم بشأن الأسعار المناسبة. وقد طرح بول سكانلون من كلية ترينيتي في دبلن هذا في مقالة له بعنوان «نموذج جشع التضخم». ولطالما كان أحد تداعيات التضخم هو أنه يربك الجميع، وهو ما يُصعب معه تحديد ما إذا كان التغيير في السعر أو الأجر ناتجاً عن تحوّل في الأسعار النسبية، أم أنه جزء من موجة تضخمية عامة. وليس من المستبعد في هذه الحالة أن تستغل الشركات هذه الفوضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة احتمال آخر، تناوله إيزابيلا ويبر وإيفان واسنر من جامعة ماساتشوستس أمهيرست، وهو أن صدمات العرض في قطاع ما من قطاعات الاقتصاد، قد تُشجّع الشركات المنافسة على رفع الأسعار بشكل متزامن، دون إمكانية الذهاب إلى السجن نتيجة التواطؤ الصريح. ولنأخذ مثالاً افتراضياً، إذا أُغلق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، سيرتفع سعر النفط. وبما أن سعر النفط مرتبط بالعديد من الأسعار الأخرى، فقد يُعطي ذلك الشركات الإشارة التي تحتاجها لرفع، ليس فقط أسعارها، بل السعي لزيادة هوامش أرباحها أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبدو الاحتمال المعاكس وارداً بنفس القدر، حيث دائماً ما يكون المستهلكون يقظين تماماً عند ارتفاع الأسعار بشكل حاد، لكنهم يميلون إلى التراخي وعدم الانتباه عند انخفاضها. يعني ذلك أنه عندما ترتفع تكاليف المدخلات، تبذل الشركات قصارى جهدها لتقليل الأثر في الأسعار، بينما عندما تنخفض تكاليف المدخلات، تتراخى الشركات عن تقديم وفورات إلى المستهلكين، مستغلةً عدم وجود يقظة أو انتباه كافيين. وهكذا، فإنه عندما يكون التضخم منخفضاً، وتنخفض معه الأسعار، لا يكترث الكثيرون بممارسات الجشع غير الظاهرة. وهذا هو لبّ الموضوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الأدلة هذا الأمر، فقد نشر يوهانس برينكمان ونيخيل داتا من جامعة وارويك مؤخراً، تحليلاً لتأثير صدمة أسعار النفط في عام 2022، عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، على أسعار البترول والديزل. ووجدا أنه في المملكة المتحدة، كان هناك انخفاض في هوامش ربح تجار التجزئة: فقد ارتفع سعر الديزل بالجملة بمقدار 39 بنساً للتر، بينما لم ترتفع سعر التجزئة للديزل إلا بمقدار 16 بنساً. وهذا يُخالف ما هو شائع عن فرضية التضخم الجشع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمكن تفسير هذا الانخفاض بأن تجار التجزئة يشعرون بالحجة لمزيد من التدقيق عند وضع الأسعار في مثل هذه الظروف. وقد أظهر برينكمان وداتا أن عمليات البحث على موقع «بتروليوم برايسيز. كوم» الإلكتروني، تزداد بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار، وأن المناطق التي كثرت فيها عمليات البحث، كان انخفاض الأسعار فيها أكثر حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقبل 15 عاماً، لاحظت دراسة أخرى أن المستهلكين يبذلون جهداً أكبر في البحث عندما ترتفع الأسعار، رغم قلة الفائدة المرجوة من هذا البحث، نظراً لأنه في الغالب تتقارب حينها أسعار معظم المتاجر. وعندما تنخفض أسعار الوقود، يزداد التباين بين المحطات. ويمكن تصور هذا الأمر ببساطة: إذا مررت بمحطة الوقود ووجدت الأسعار مرتفعة، فواصل القيادة على أمل إيجاد سعر أفضل، أما إذا انخفضت، فلا داعي للقلق واملأ خزان الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم أسواق النفط الخام والوقود بالشفافية وسهولة الدراسة. لكن ماذا عن المشهد العام لأسعار السلع الأخرى؟ في عام 2000، نشر سام بيلتزمان، الباحث من جامعة شيكاغو، دراسة بعنوان دال: «الأسعار ترتفع أسرع من انخفاضها». ودرس بيلتزمان مئات المنتجات، لكن اقتصر على تلك التي لها مدخلات محددة وهامة. ووجد بيلتزمان أن الأسعار «في أكثر من ثلثي الأسواق التي جرت دراستها» استجابت لارتفاع التكاليف بشكل أسرع من استجابتها لانخفاضها، وهو ما يُعرف بسلوك «الصاروخ والريشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، يجب ألا نتوقع حلاً سهلاً لمسألة التضخم الناتج عن الجشع. وسواء كنت تعتقد أن الشركات تستغل نفوذها السوقي تحت غطاء التضخم الواسع النطاق، أو كنت تشك في أنها تستغله عندما يكون التضخم منخفضاً، ويتوقف المستهلكون عن الاهتمام، فليس هناك وقت غير مناسب لسلطات سياسات المنافسة للبحث عن سبل لتعزيز المنافسة من خلال تفكيك الشركات المهيمنة أو تحسين شفافية الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسعار الجملة بشكل حاد في الولايات المتحدة (إلى 6% في أبريل)، يمكن أن يعود النقاش عن «التضخم الجشع» إلى الواجهة، لكن عندما لا يتحدث أحد عن «التضخم الجشع»، فيجب على المستهلكين أن يكونوا أكثر حذراً.</div></p>

عندما لا يتحدث أحد عن «التضخم الجشع» فعلى المستهلك أن يكون أكثر حذراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيتر كامبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، ومع انخفاض التكاليف النسبية بشكل مطرد، تحول السفر الجوي إلى أمر شائع تماماً، لدرجة أن معظم الأسر في الغرب تتوقع الآن القيام برحلة جوية واحدة على الأقل سنوياً. وتتباهى شركة رايان إير للطيران منخفض التكلفة في أوروبا الآن بإمكانية السفر عبر القارة بتكلفة أقل من تكلفة ركن سيارتك في أحد المطارات الإقليمية التي تخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع استمرار تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات، بسبب استخدام وقود أغلى ثمناً بكثير. وفي مطلع هذا الشهر، أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز في الولايات المتحدة إفلاسها، لتكون أولى الشركات ضمن موجة متوقعة من حالات الإفلاس حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارستن سبور، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا، هذا الشهر: «ستتوسع التغييرات الهيكلية التي نشهدها. فالشركات الأقوى ستزداد قوة، والأخرى الأضعف ستزداد ضعفاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق توني فرنانديز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة طيران آسيا، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة مقرها ماليزيا، مع هذا الرأي، حيث صرح لصحيفة فاينانشال تايمز: «لديّ شعور بأننا قد نشهد المزيد من عمليات الاندماج حتى بين شركات الطيران الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ تقليص حجم قطاع الطيران، المعروف بهوامش ربحه المنخفضة ومعاركه الشرسة على الأسعار، حدثاً شبه دوري. ففي معظم السنوات، تتوقف عشرات شركات الطيران الصغيرة عن العمل في حالات إفلاس تمر مرور الكرام، ولا يلاحظها عادةً إلا الركاب أو الموظفون المتضررون بشكل مباشر. لكن كل بضع سنوات، تجتاح أزمةٌ القطاعَ ككرة هدم ضخمة، مُحدثةً تحولاً جذرياً في السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أندرو لوبنبرغ، محلل شؤون الطيران في باركليز: «يواجه قطاع الطيران العديد من المشاكل بشكل دوري. لقد شهدنا أزماتٍ كثيرة - أحداث 11 سبتمبر، وجائحة كوفيد 19. وهذه هي الجائحة التالية». ويتوقع حالات إفلاس، وعمليات اندماج، وإخراج الطائرات القديمة من الخدمة بوتيرة أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُضعف ذلك قوى المنافسة التي تُبقي أسعار التذاكر في متناول الجميع، مما يزيد من احتمالية أن يكون عصر السفر الجوي الرخيص قد شارف على الانتهاء. ويقول أندرو تشارلتون، رئيس شركة الاستشارات «أفييشن أدفوكاسي»: «لم يكن السفر الجوي منخفض التكلفة سوى فترة عابرة. ومن المؤكد أن عصر الرحلات الجوية التي تبلغ تكلفتها 20 جنيهاً إسترلينياً يقترب من نهايته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت جائحة كوفيد 19 آخر أزمة كبرى اجتاحت قطاع الطيران العالمي، حين خلت الأجواء من الطائرات. تلقت العديد من شركات الطيران مساعدات حكومية وسرحت موظفين. لكن تلت ذلك فترة مما يمكن أن يُسمى بـ«السفر الانتقامي»، حيث أنفق الناس مدخراتهم خلال فترة الإغلاق، ليحل محلها وضع جديد تميز بزيادة الإنفاق على تذاكر الطيران، لا سيما في الدرجة السياحية المميزة ودرجة رجال الأعمال. والآن، دفعت حرب إيران القطاع إلى أحدث موجة من الاضطرابات، مع إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات الجوية وتداعيات امتدت إلى جميع أنحاء العالم. وبالنسبة لمعظم شركات الطيران العالمية، لم يكن نطاق القتال هو الأثر الأكبر للصراع، بل بالأحرى تضاعف سعر وقود الطائرات عالمياً. إذ يمر نحو 40% من الكيروسين المتجه لأوروبا عبر مضيق هرمز، وهو الممر المائي الرئيسي الذي أُغلق منذ بدء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، سيستغرق الأمر أسابيع، وربما شهوراً، لإزالة الألغام من المنطقة، ووقتاً أطول لعودة تدفق الوقود بالكامل لتعويض النقص الحاصل في الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء نفاد وقود الطائرات في بعض المناطق، تلجأ شركات الطيران إلى حلول لوجستية مبتكرة لإبقاء طائراتها في الجو. فقد قامت لوفتهانزا بتحويل مسار بعض رحلاتها المتجهة إلى كيب تاون عبر ناميبيا للتزود بالوقود، بينما قامت شركة طيران آسيا الماليزية بنقل وقود يكفي لرحلتين إلى فيتنام لتمكين طائراتها من العودة دون الحاجة للتزود بالوقود على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حذرت كل شركة طيران أعلنت عن أرباحها منذ بدء النزاع من أن ارتفاع التكاليف سيقلص أرباحها. بل يتساءل الكثيرون في القطاع الآن عن الشركة التالية التي قد تُعلن إفلاسها بعد شركة سبيريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد «مراكز البيع على المكشوف» - وهي استراتيجية استثمارية للاستفادة من انخفاض سعر السهم - في شركة الطيران الهنغارية منخفضة التكلفة ويز إير إلى ما يقرب من سدس إجمالي أسهمها. وأعرب المستثمرون لسنوات عن مخاوفهم من أن شركة ويز إير لديها عدد كبير جداً من الطائرات قيد الطلب، بما في ذلك بعض الطائرات طويلة المدى التي لا تحتاجها بعد انسحابها من محاولة فاشلة لدخول سوق الشرق الأوسط. كذلك، فهي تتنافس في شريحة شديدة التنافسية من حيث الأسعار، مما يضعها في مواجهة رايان إير، شركة الطيران الأيرلندية فائقة الكفاءة التي يجعل تركيزها الشديد على خفض التكاليف منها واحدة من أقوى المنافسين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، تتزايد المخاوف أيضاً بشأن شركتي «جيت بلو» و«فرونتير» وهما من المنافسين الأمريكيين لشركة سبيريت التي توقفت عن العمل. وبينما رفعت شركات الطيران الأمريكية منخفض التكلفة تكاليفها بشراء طائرات جديدة في السنوات الأخيرة، خفضت شركات الطيران الأربع الكبرى - يونايتد، وأمريكان، ودلتا، وساوث ويست - أسعارها وقدمت بعض المقاعد الأساسية، مما أثر بشكل مباشر على سوق الطيران منخفض التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول فرنانديز من شركة طيران آسيا: «من مميزات آسيا أن الطلب فيها لا يزال ينمو، بينما الطلب في أمريكا وأوروبا ربما بلغ ذروته، ولذلك يتنافس الجميع على حصة أصغر من السوق». وشهد قطاع الطيران الأوروبي بالفعل عدداً من الاندماجات على مدى عقود، حيث أفلست العديد من الشركات الصغيرة أو اندمجت في إحدى الشركات الثلاث العملاقة: الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم، ولوفتهانزا، ومجموعة الخطوط الجوية الدولية المالكة للخطوط الجوية البريطانية. وانسحبت المجموعة، التي تضم أيضاً شركات إيبيريا وإير لينغوس وفولينغ، من محاولة الاستحواذ على حصة في شركة «تاب» البرتغالية هذا العام. لكن المجموعة، التي تتمتع بسيولة نقدية وفيرة وميزانية قوية تعد من بين الأقوى في القطاع، وتبقى منفتحة على عمليات الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأزمات السابقة، انتهز مسؤولو شركات الطيران الفرصة لإجراء تغييرات جذرية، ولا يختلف الأمر هذه المرة. ومن بين الأهداف الأولى المحتملة الطائرات القديمة التي تستهلك وقوداً أكثر تكلفة. وكما شهدت الجائحة إخراج شركات الطيران للطائرات القديمة من الخدمة - مثل أسطول الخطوط الجوية البريطانية بالكامل من بوينغ 747، أول طائرة جامبو - يتوقع المحللون أن تؤدي الأسعار المرتفعة إلى تسريع إخراج الطرازات الأقل كفاءة من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعلنت لوفتهانزا بالفعل أنها ستُخرج طائراتها القديمة من طراز 747-400 وبعض طائراتها القديمة من طراز إيرباص A340 من الخدمة قبل الموعد المحدد. وتدرس الخطوط الجوية الفرنسية- كيه إل إم إخراج طائراتها من طراز A330-200 من الخدمة تدريجياً العام المقبل، قبل الموعد المحدد أصلاً. ويبقى السؤال الأهم حول مصير أسطول طائرات A380 في العالم التي تستهلك وقوداً أكثر من طائرتين من طراز A350، ثاني أكبر طرازات إيرباص، مجتمعتين، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين قاموا بمحاكاة تشغيل كلا الطرازين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى العديد من الشركات في منطقة الخليج، أكبر مستخدم لهذه الطائرة في العالم، ملتزمة بها بشدة، وقد طلبت مراراً من إيرباص تصنيع بديل مماثل في الحجم. كذلك، أكدت الخطوط الجوية البريطانية، التي تنفق الملايين على تجديد أجنحة الدرجة الأولى في طائراتها ذات الطابقين، أنها لا تزال تشكل جزءاً أساسياً من أسطولها. أما بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، فهي ترسل عدداً من طائرات A380 إلى مطار إسباني يُستخدم كموقف طائرات طويل الأمد. ويتوقع أحد المسؤولين التنفيذيين في القطاع أنه: «من المرجح ألا تعود هذه الطائرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع الطائرات الأحدث، يواجه قطاع الطيران مليارات الدولارات من التكاليف الإضافية الناتجة عن فواتير الوقود. وتعتمد شركات الطيران الأوروبية بشكل كبير على التحوط، باستخدام العقود الآجلة لتثبيت الأسعار والحد من تقلباتها. لكنها لا تزال مضطرة لشراء بعض الوقود من السوق المفتوحة، وعليها الآن تحديد الوقت المناسب لبدء استخدام عقود التحوط الآجلة بأسعار أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخلت العديد من شركات الطيران الأمريكية الكبرى عن التحوط قبل عقد من الزمن، بعد تكبدها خسائر فادحة في المراهنة ضد أسواق النفط. وقد جعلها هذا عرضة تماماً لارتفاع الأسعار، رغم أن الولايات المتحدة تستورد كميات أقل من الكيروسين من الخليج مقارنة بأوروبا أو آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يبرز تساؤل مهم حول ما إذا كانت الأزمة ستعيد رسم خريطة العالم. في الأوقات العادية، يمر ثلث حركة النقل الجوي بين أوروبا وآسيا عبر مراكز العبور في الخليج، خاصة دبي. وخلال السنوات الأخيرة، أعلنت مطارات المنطقة عن خطط توسعية من شأنها أن تُضيف إليها نمواً يُعادل حجم مطار هيثرو عدة مرات خلال العقد القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد استئناف خدمات الترانزيت، يتوقع الجميع في قطاع الطيران أن تُخفّض الناقلات الخليجية أسعارها لإقناع المسافرين بالعودة. وسيضع هذا بقية شركات الطيران في مأزق. فإما أن تُقدّم تخفيضات مماثلة، ما سيؤثر سلباً على أرباحها المُثقلة أصلاً بارتفاع التكاليف، أو أن ترفض تقديم أي خصومات، ما سيدفع المسافرين إلى اللجوء للناقلات الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، في مؤتمر للطيران عُقد في ألمانيا الشهر الماضي: «لقد أثمرت جاذبية دبي ودولة الإمارات عموماً نموذجاً اقتصادياً تشغيلياً يحسده الجميع في مختلف أنحاء العالم». بمجرد انتهاء هذه الأزمة، لن تحتاج طيران الإمارات إلى الكثير لتستعيد عافيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن الجميع ليسوا قلقين. ففي نهاية المطاف، يُعدّ التعامل مع تقلبات سوق النفط العالمي جزءاً لا يتجزأ من إدارة أي شركة طيران. ويقول ستيف ساكسون من شركة ماكينزي إن الأسعار ليست مرتفعة بشكل غير مسبوق. فحتى مع ارتفاع الأسعار الحالي، فإن تكاليف الوقود أقل بالقيمة الحقيقية مما كانت عليه في ذروة عام 2008، ومماثلة لمستويات عامي 2011 ـ 2012. ويضيف أن شركات الطيران التي لا تستخدم التحوّط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط تتضرر أكثر عند ارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يتفق الجميع على أنه كلما طال أمد الصراع، ازداد وضع قطاع الطيران سوءاً. ويرسم بعض المحللين بالفعل صورة قاتمة لقطاع يندفع نحو دوامة هبوطية. وإذا استمرت التكاليف في الارتفاع، سيصبح عدد متزايد من الخطوط غير مجدٍ اقتصادياً. وسيتم تقليص الخدمات، مما سيرفع التكاليف الثابتة لشركات الطيران، ويجبرها على رفع الأسعار أكثر للتعويض، وهو ما سيؤدي إلى عزوف المسافرين في النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حرباً أطول أمداً، تشهد فيها الأسر معاناةً في مواجهة ارتفاع أسعار النفط والغذاء، سيكون لها بالضرورة تأثير غير مباشر على الإنفاق على السفر. ولا يبشر هذا بمستقبل جيد للسفر منخفض التكلفة.</div></p>

حرب الشرق الأوسط تهدد مستقبل الرحلات الجوية الرخيصة حول العالم

<p class='article-text'> رسم تقرير أممي جديد صورة قاتمة لمدى هشاشة المجتمعات الحديثة أمام انهيار البنية التحتية الرقمية المهمة، محذرا من تداعيات حادة محتملة في حال أخفقت الأنظمة الرئيسية.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث اليوم الثلاثاء إن الدول ليست مستعدة لأعطال واسعة النطاق بالأقمار الاصطناعية وانقطاع الكهرباء وتمزق الكابلات البحرية.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالتان إن" المخاطر الرقمية الحرجة حقيقية وموثقة وممهنجة ويتم التقليل من شأنها بصورة كبيرة".</p><p class='article-text'>وأضافت الوكالتان " ماذا لو توقفت غدا الهواتف المحمولة وشبكة الانترنت وأخفقت عمليات الدفع الإلكتروني وفقدت المستشفيات بيانات المرضى ولم تنطلق تحذيرات الطوارئ؟" ما يبدو أنه خيال علمي يمكن أن يصبح واقعا.</p><p class='article-text'>ويمثل الاخفاق واسع النطاق والمتصاعد للأنظمة الرقمية المهمة " جائحة رقمية" سيناريو محتملا لا توجد أطر إدارية حاليا مصممة لمواجهته".</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يمكن أن تعرقل عاصفة شمسية كبيرة إشارات الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية و رحلات الطيران بسبب تعطل أجهزة الرادار والمركبات ذاتية القيادة، كما يمكن أن تسبب تعطل المعاملات المالية.</p><p class='article-text'>ومن شأن موجة حر قوية أن تؤدي لزيادة الطلب على التبريد، في حين تحد الانهار الدافئة من عمليات محطات الطاقة النووية وتقلص قدرة النقل عبر النهر لإمدادات الوقود.</p><p class='article-text'>ويمكن أن تتعرض مراكز البيانات الحديثة لأعطال بسبب عدم كفاية التبريد. وربما تتوقف منصات الدفع، مما يجبرالمحال على الإغلاق. حتى شبكات الهواتف المحمولة المستقلة يمكن أن تواجه خطورة، حيث أن الكثير من محطات الاساس لا يمكن أن تعمل بدون تبريد للحرارة القوية.</p>

الأمم المتحدة تحذر من إخفاقات متتالية في سيناريو "الجائحة الرقمية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي - كريستيان ديفيز - سيباستيان آش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت شركات صناعة السيارات في ديترويت من أن الخسائر المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية ستصل إلى 5 مليارات دولار هذا العام، حيث تعرقل الحرب في الشرق الأوسط سلاسل توريد المواد، من الألمنيوم إلى البلاستيك والدهانات. </div></p><p class='article-text'>وأشارت شركات صناعة السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى، جنرال موتورز وفورد وستيلانتيس (المالكة لعلامة جيب)، إلى تداعيات تضخم أسعار السلع الأساسية عند إعلانها عن أرباح الربع الأول، متعهدةً بالعمل على التعويض من خلال ترشيد النفقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن هذه الشركات قد تُضطر إلى خفض خصومات السيارات ورفع الأسعار إذا استمرت هذه التداعيات لأكثر من ستة أشهر، نظراً لهوامش ربحها الضئيلة. </div></p><p class='article-text'>وقالت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، في عرض تقديمي للأرباح منذ أيام: «لقد رفعت حرب إيران تكاليفنا، ولا يزال من غير الواضح إلى متى يمكن أن تستمر». وأوضحت أن المجموعة تُقلص الإنفاق في مجالات أخرى لمواجهة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى.</p><p class='article-text'>وقدّرت شركة كاديلاك أن تضخم أسعار السلع الأساسية بما في ذلك تكاليف الخدمات اللوجستية وارتفاع تكاليف رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية قد يُخفّض أرباحها التشغيلية المعدلة بما يصل إلى ملياري دولار هذا العام، مقارنةً بتوقعاتها السابقة التي بلغت 1.5 مليار دولار. كما حذّرت فورد من تكاليف سلسلة التوريد التي قد تصل إلى ملياري دولار، بزيادة قدرها مليار دولار على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة ستيلانتيس، صاحبة علامات فيات وبيجو وكرايسلر، إنها تحوّطت إلى حد كبير ضد ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الربع الأول، لكنها تتوقع أن يصل التأثير إلى حوالي مليار يورو (1.2 مليار دولار) في عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتعني التكاليف الإضافية المُقدّرة بخمسة مليارات دولار نتيجة تضخم أسعار السلع الأساسية أن تأثيره سيُعادل الخسائر التي تتوقعها شركات صناعة السيارات والبالغة 6 مليارات دولار جراء ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أن عطّلت الحرب حركة الشحن العالمية بإغلاق مضيق هرمز، حمت عقود الأسعار الثابتة مع الموردين شركات صناعة السيارات من التأثير المباشر، لكن إذا تواصل الصراع لشهرين آخرين، فمن المتوقع أن يضغط المزيد من الموردين من أجل شروط جديدة، على أن تُطبق هذه الأسعار المرتفعة في غضون ستة أشهر تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكبر مشكلة تواجه صناعة السيارات هي الألمنيوم، الذي ارتفع سعره في بورصة لندن للمعادن بنسبة تصل إلى 16% منذ اندلاع الحرب. ويُستخدم هذا المعدن على نطاق واسع في المركبات، بدءاً من ألواح الهيكل والمحركات وصولاً إلى الأبواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر جيريت ريبماير، الشريك في شركة «أليكس بارتنرز» للاستشارات، أن ارتفاع أسعار الألمنيوم قد يُضيف ما بين 500 و1500 دولار إلى تكلفة السيارة، إذا استمر هذا الارتفاع ولم تُتخذ أي إجراءات تحوطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت شيري هاوس، المديرة المالية لشركة فورد، للمستثمرين أنه حتى قبل النزاع الإيراني، «كنا نشهد بالفعل نقصاً في الصناعة العالمية. ثم جاء دور حرب الشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'>وعانت الشركة من اضطراب كبير في إنتاج شاحناتها من طراز F-Series، الأكثر مبيعاً، قبل الحرب، إثر حريقين في مصنع للألمنيوم تديره شركة نوفليس، موردها الرئيس.</p><p class='article-text'>واضطرت فورد إلى استيراد الألمنيوم من الخارج ريثما تتعافى نوفليس، وهو ما أضاف مليار دولار إلى التكاليف، بما في ذلك الخسائر الناجمة عن الرسوم الجمركية المفروضة على المعدن بنسبة 50%.</p><p class='article-text'>وهذه الرسوم مختلفة عن رسوم «يوم التحرير» التي أبطلتها المحكمة العليا الأمريكية في فبراير، والتي يمكن لشركات صناعة السيارات الآن المطالبة باستردادها من إدارة ترامب. وهدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية منفصلة على السيارات أوروبية الصنع المستوردة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما سيؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز ونقص النافتا، وهي مادة مشتقة من النفط الخام وتُستخدم في صناعة البلاستيك، إلى زيادة الضغط على مختلف مكونات السيارات، من التصميمات الداخلية والطلاءات إلى الإطارات المطاطية.</p><p class='article-text'>وقال هارالد فيلهلم، المدير المالي لشركة مرسيدس-بنز، للمستثمرين: «نتوقع ارتفاع تكاليف المواد الخام بشكل أكبر خلال الفترة المتبقية من العام، بما يفوق توقعاتنا في بداية العام. وإذا استمرت الحرب لفترة أطول، فلا يمكننا استبعاد احتمال حدوث اختناقات في سلاسل التوريد لبعض السلع».</p><p class='article-text'>كما أشارت شركات صناعة السيارات إلى ارتفاع تكاليف رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، حيث تحوّل شركات تصنيع رقائق الذاكرة إنتاجها من أشباه الموصلات الأقل تطوراً المستخدمة في السيارات إلى رقائق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وسيتعين على شركات صناعة السيارات تحديد الوقت المناسب لتحميل هذه التكاليف على المستهلكين. ويعاني المستهلكون بالفعل من ضغوط مالية بسبب ارتفاع أسعار السيارات في أعقاب الجائحة، ما يحد من إمكانية رفع الأسعار.</p>

صناعة السيارات في ديترويت تتكبّد خسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الإمارات آلية مرنة في تحديد أسعار الوقود بجميع مشتقاته، تقوم على المراجعة الشهرية، بما يواكب حركة الأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً وتراعي سياسة الدولة التقلبات في أسعار الخام بما يحقق مصالح القطاعات الإنتاجية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسعار الوقود في أنحاء العالم ارتفاعاً ملحوظاً، خلال مارس وأبريل بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 20 % من النفط والغاز إلى العالم، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة ونتيجة لذلك رفعت الصين الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل 3 مرات منذ مارس الماضي.</div></p><h2>تدابير</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169082.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الحكومة الصينية أنها حاولت اتخاذ تدابير ‌للسيطرة على أسعار ⁠النفط المكرر من أجل تخفيف تداعيات ⁠ارتفاع أسعار ⁠النفط عالمياً على السوق ⁠المحلية، وفي ألمانيا شهدت أسعار الوقود صعوداً كبيراً رغم تطبيق ما يعرف باسم «قاعدة الساعة 12»، حيث لا يُسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 12 ظهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الإجراء إلى الحد من تقلبات الأسعار بشكل أكبر وتعزيز الشفافية، ورغم ذلك سجل الديزل مستويات قياسية جديدة، كما اقترب سعر البنزين من الرقم القياسي المسجل في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا اعترفت مود ‌بريجون وزيرة الدولة للطاقة في فرنسا، مؤخراً أن 18 % من ⁠محطات الوقود في البلاد تعاني نقصا في نوع ما ‌من أنواع الوقود، مشيرة إلى أن شركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز ‌حددت سقفاً لأسعار ⁠التجزئة في فرنسا، أقل مما تتقاضاه ⁠العلامات التجارية ⁠الأخرى، مما أدى إلى ⁠مشكلات في الإمداد في بعض المحطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً أكد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة ‌الطاقة الدولية، أن أزمة النفط والغاز الحالية التي أثارها مضيق هرمز «أخطر من أزمات أعوام 1973 و1979 ⁠و2002 مجتمعة، وأضاف: «لم يشهد العالم من ‌قبل انقطاعاً في إمدادات الطاقة بهذه الضخامة».</div></p><h2>الأقل عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تئن العواصم العالمية من غلاء أسعار المواد البترولية، استقرت أسعار الوقود في الإمارات لتظل من بين الأقل عالمياً، ورغم التوترات الجيوسياسية، واضطرابات الإمدادات.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع أنماط الطلب الموسمية شهدت أسعار البنزين في الإمارات في مايو 2026 زيادة طفيفة عن شهر أبريل لتعادل أسعار مايو عام 2022 إبان أزمة «كوفيد 19» لتظل الأسعار في مايو أقل بنسبة تتجاوز 20 % مقارنة بأسعار شهر يوليو 2022 في أوج أزمة الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات تخفيض الأسعار مرتين منذ بداية 2026، وتحديداً في بداية يناير وفبراير، حيث تم خفض البنزين في يناير بمقدار بين 16 و17 فلساً، والديزل بنحو 30 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025، لتسجل الأسعار إلى أقل مستوياتها منذ يوليو 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فبراير الماضي تم تخفيض جميع مشتقات الوقود للشهر الثاني على التوالي مسجلة تراجعاً قياسياً بتخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 8و9 فلوس، والديزل بمقدار 3 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الخبراء والمختصين في قطاع الطاقة أن أسعار الوقود بكل مشتقاتها شهدت استقراراً ملحوظاً في الدولة على مدار الشهور الماضية لافتين إلى أن الإمارات تنتهج سياسة واقعية في تحرير أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وأن الإمارات قدمت نموذجاً عملياً في كيفية إدارة قطاع حيوي كقطاع الوقود، عبر تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السوق العالمية واعتبارات الاستقرار المحلي، وهو ما يعزز مكانتها كاقتصاد مرن وقادر على مواجهة التحديات بثقة وكفاءة.</p><h2>خبرات واسعة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169083.jpg" alt="علي الجروان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي الجروان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المهندس علي راشد الجروان الشامسي، الخبير في قطاع الطاقة، أن الإمارات تتمتع بخبرات واسعة في قطاع النفط والغاز موضحاً أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نجحت الإمارات في التعامل مع الأزمات العالمية التي تؤثر في أسعار الطاقة عموماً وأسعار النفط والغاز خصوصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه خلال الأزمات ترتفع الأسعار العالمية بشكل كبير وتتأثر معظم دول العالم، ولكننا هنا في الإمارات عبرنا الأزمة وتعاملنا مع المشكلة بحكمة ولم نتأثر فيما تضررت الدول من حولنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تتمتع بشفافية كبيرة وحريصة على إعلان الأسعار في توقيتها بشكل ثابت كل شهر سواء بإعلان رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار، وأن الحكومة لديها من الثقة والقدرات لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن كثيراً من الدول من حولنا تخشي الإعلان عن الأسعار وتتعمد إخفاء أسعار الوقود واستخدام سياسة الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي راشد الجروان الشامسي، أن جموع المواطنين والمقيمين في الإمارات مع حكومة الإمارات في كل قراراتها وسياساتها الخاصة بأسعار الوقود وأن أسعار الوقود خلال 2026 حتي الآن جيدة والمؤشرات المرتقبة للشهور المقبلة تعكس حالة الاستقرار النسبي في الأسعار.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسعار الوقود على مستوى العالم تخضع لميزان العرض والطلب وأن الإمارات لديها خبرات واسعة في قطاع الطاقة والنفط والوقود، مؤكداً أن اللجنة العليا المعنية بمتابعة أسعار الوقود تتعامل باحترافية شديدة وقراراتها الخاصة بتحديد الأسعار تتم بعناية وبمراقبة دائمة لحالة الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات تشهد حالة من الاستقرار التام، مشيراً إلى أن أسعار الوقود مرتبطة بالتضخم العالمي وزيادة الطلب على مشتقات الطاقة في ظل الظروف التي تمر بها بعض المناطق المتوترة.</div></p><h2>تحرير الأسعار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169080.jpg" alt="علي العامري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي العامري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، إنه منذ عام 2015، انتقلت الإمارات من دعم الأسعار الثابت إلى «تحرير الأسعار» وربطها بالمتوسطات العالمية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء مالي، بل رؤية استشرافية تهدف إلى كفاءة الاستهلاك وتشجيع الأفراد والشركات على تبني سلوكيات مستدامة، كذلك دعم الميزانية العامة وتوجيه الوفورات المالية من الدعم المباشر إلى قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إعلان الأسعار في اليوم الأخير من كل شهر يعكس ثقة سيادية ونضجاً في العلاقة بين الحكومة والمجتمع، هذه «الدورية المنتظمة» تمنح قطاعات الأعمال خاصة النقل والخدمات اللوجستية القدرة على التخطيط المالي الدقيق وتوقع التكاليف، ما يقلل من الصدمات الاقتصادية المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي سعيد العامري، أنه رغم كون الإمارات منتجاً عالمياً رئيسياً للنفط، إلا أن ربط السعر محلياً بالأسعار العالمية يحقق توازناً ذكياً لان حماية الاقتصاد يمنع ظهور «سوق سوداء» أو تهريب الوقود.</div></p><p class='article-text'>وبفضل وجود مصافي تكرير متطورة وشبكة توزيع متميزة، تظل التكاليف التشغيلية منخفضة، مما يجعل السعر النهائي للمستهلك في (البنزين 95 و98) أقل بكثير من الدول غير المنتجة وحتى من بعض الدول المنتجة التي تعاني من تضخم في تكاليف التكرير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نعرف أنه في ظل الأزمات الجيوسياسية الحالية التي تسببت في قفزات جنونية في أسعار الطاقة عالمياً، نجد أن تحركات الأسعار في الإمارات تظل «مدروسة ومحدودة» بعيداً عن التقلبات الحادة، وهذا يعود إلى وجود لجنة متابعة أسعار الوقود تعمل كمنظم يضمن عدم استغلال التقلبات العالمية لفرض أعباء غير مبررة على المستهلك المحلي.</div></p><h2>خبرة مؤسسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169079.jpg" alt="جمال الجروان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جمال الجروان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن إدارة ملف الوقود في دولة الإمارات يتميز بالمرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية .</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات تمكنت من ترسيخ نموذج متقدم في إدارة ملف الوقود، قائم على مزيج من الخبرة المؤسسية والمرونة الاقتصادية، ما جعلها من أكثر الدول قدرة على التعامل مع تقلبات أسعار الطاقة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: على الرغم من ارتباط أسعار الوقود في الدولة بالأسواق العالمية، فإنها لا تزال ضمن المستويات المنخفضة نسبياً مقارنة بالعديد من الدول، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من أعباء ضريبية مرتفعة على الطاقة، ويعكس هذا التوازن سياسة مدروسة تراعي مصالح المستهلك دون الإخلال بكفاءة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جمال بن سيف الجروان، أن كفاءة الإدارة تجلت بوضوح خلال أزمة جائحة كوفيد19، حيث شهدت الأسواق العالمية اضطرابات حادة أثرت على أسعار الطاقة، ومع ذلك، تعاملت الإمارات مع هذه المرحلة بمرونة عالية.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفعت الأسعار بشكل محدود في بداية الأزمة، قبل أن تعاود الانخفاض مع تراجع الطلب العالمي واستقرار الأسواق، في انعكاس مباشر لقدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لا تقتصر قوة الإمارات في هذا الملف على آلية التسعير فحسب، بل تمتد إلى منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة، وسياسات تنويع مصادر الطاقة، واستراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز الاستدامة، هذه العوامل مجتمعة تمنح الاقتصاد الوطني قدرة استثنائية على التكيف مع المتغيرات، وتحد من تأثير الأزمات على السوق المحلية».</div></p><h2>خبراء:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تعتمد سياسة مدروسة تراعي مصالح المستهلك وتحقيق كفاءة السوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تحرير الأسعار» يعزز كفاءة الاستهلاك وتشجيع تبني سلوكيات مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة وسياسات تنويع مصادر الطاقة</div></p>

إغلاق مضيق هرمز يشعل أسعار الطاقة في العالم

أسعار الوقود في الإمارات بين الأقل عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يكون الأطفال في حالة غضب شديدة، فإنهم يرفضون كل شيء، ويصبح تقديم المزيد من الخيارات عديم الجدوى. برجر، بيتزا، سوشي؟ لا، لا، لا! وبالنسبة لي، فقد أمضيت عقوداً أجادل بأن القليل جداً مما يحدث حولنا يهم المستثمرين. فهل هناك بالفعل ما يهم، يا ترى؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنت أفكر في هذا الأمر مجدداً مؤخراً، مع اندلاع حرب أخرى وانتهائها دون تداعيات كبيرة على العوائد. صحيح أن تجار النفط قد أصيبوا بالذعر. لكن بالنسبة لكثيرين مثلي - حتى الآن - لا يزال الوضع على حاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، كتبت كثيراً من قبل أنه يمكن تجاهل الجغرافيا السياسية إلى حد كبير، عندما يتعلق الأمر بأسعار الأصول. وينطبق الأمر نفسه على أسعار الفائدة، والأنظمة الضريبية، والحوكمة. وكنتُ على دراية بمعظم هذه الأمور، قبل أن أبدأ العمل مدير محافظ استثمارية قبل ثلاثة عقود. فالبيانات التاريخية لا لبس فيها. ومع ذلك، عندما أنظر إلى الوراء الآن، ما زلتُ مندهشاً من قلة تأثير الأحداث التي كنا قلقين بشأنها آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُلهِنا الأزمات الآسيوية والروسية في أواخر التسعينيات إلا قليلاً عن الأرباح التي كنا نجنيها من أسهم شركات الإنترنت. ولم تتوقف هذه الأرباح عند منتصف ليل 31 ديسمبر 1999. وعندما وقع الأمر في نهاية المطاف، انتهى في غضون 24 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كانت الأزمة المالية قصيرة. فقد تم سداد جميع أموال برنامج إغاثة الأصول المتعثرة باستثناء 30 مليار دولار - أي ما يقارب 440 مليار دولار. وستعلن البنوك الأمريكية عن أرباح (ومكافآت) قياسية خلال الأيام القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكنكم تخيل العمل في دويتشه بنك خلال أزمة ديون منطقة اليورو. يا له من ذعر انتابنا حيال اليونان وإسبانيا، وغياب الاتحاد المالي وما شابه. لكن كل ذلك هدأ وانتهى.. أليس كذلك؟ بل إن الدول التي كنا قلقين بشأنها أكثر من غيرها، تشهد ازدهاراً الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ليس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتعريفات الجمركية وأوكرانيا وحدها هي التي لم تؤثر سلباً في العوائد، كما كنا نظن. فالتقييمات المرتفعة للغاية لا يبدو أنها تُقلق المستثمرين أيضاً. وكذلك الحال بالنسبة للتركزات المفرطة في سوق الأسهم، أو أي من «الاتجاهات الكبرى» المزعومة، كالتغيرات الديموغرافية أو المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي يُحدث فرقاً؟ إذا كنتُ ذلك الشخص الذي يُكثر الشكوى ويهز رأسه، فهل هناك أي شيء خلال مسيرتي المهنية كان له تأثير ملموس في عوائد الاستثمار؟ في الواقع، هناك عاملان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-الأول: انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001. لقد كان لذلك تأثير هائل في الاقتصاد والتمويل. وقبل حدوث ذلك مباشرةً، أتذكر جلوسي في مكتب بسيدني أستمع إلى نقاشات حول سبب انخفاض قيمة الدولار الأسترالي - الذي يعتمد بشكل كبير على السلع الأساسية، ويفتقر إلى خدمات الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوج ازدهارها، كانت الصين تستهلك نصف احتياجات العالم من النحاس والألومنيوم والأسمنت وخام الحديد، وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الألعاب والأجهزة والأثاث، التي كنا نعتني بها عناية فائقة، إلى حدٍّ جعلها سلعاً استهلاكية رخيصة. وسرعان ما تراكم لدى الدول الغربية عجز تجاري ضخم مع الصين. وكان فائض المدخرات الناتج سبباً رئيساً لانخفاض التضخم العالمي، وتكاليف الاقتراض لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني هو كوفيد19: وعلى عكس ما سبق، من السابق لأوانه التكهن بنتائجه في بعض النواحي. فالعواقب الوخيمة لم تظهر بعد. فنحن نعلم أن الحكومات تراكمت عليها ديون هائلة خلال الجائحة. بعضها كان ضرورياً، لكن الكثير منها أُهدر. وقلما يذكر السياسيون أرقام الإنفاق اليوم، فهي ضخمة جداً. فنحو 5 تريليونات دولار من تمويل الإغاثة من كوفيد19 في الولايات المتحدة، كان أكثر من عشرة أضعاف إجمالي الإنفاق خلال الأزمة المالية. أما المليارات القليلة التي أُنفقت يومياً في الحرب الأخيرة، أو على مهمة أرتميس 2، فهي ضئيلة جداً بالمقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من الدول الغربية، كانت نسب صافي الدين إلى الناتج غير المستدامة، ستصبح أقل بنحو الخمس، لولا الجائحة. وإذا ما انهارت أسواق السندات في نهاية المطاف، فسيكون لإصدار شيكات على بياض خلال هذه الفترة دور كبير في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السابق لأوانه التكهن بذلك، لأن الناخبين بعد كوفيد19، يطالبون الآن الحكومات بإنقاذهم من كل مشكلة، من صدمات أسعار النفط، إلى ديون الطلاب الباهظة. وهذا يجعل من المستحيل على السياسيين إجراء إصلاحات حيوية، كإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية مثلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، أثر أمران مهمان في مسيرتي الاستثمارية حتى الآن. ولست متأكداً من قدرتي على تحمل أمر ثالث في الوقت الراهن.</div></p>

هل الحروب لم تعد تترك أثراً واضحاً في عالم الاستثمار؟

<p class='article-text'>يظهر القطاع السياحي والفندقي في دبي مرونة تشغيلية عالية، مدعوماً بقدرة مؤسساته على التكيف السريع مع المتغيرات والتحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية والعالمية، وهو ما ينعكس على سرعة تعديل الاستراتيجيات التشغيلية وتنويع الخدمات بما يتماشى مع تطورات الطلب، إلى جانب تبني نماذج عمل ديناميكية تعزز كفاءة الأداء وتدعم استمرارية النمو.</p><p class='article-text'>وتؤكد المؤشرات أن تأثير الأحداث الإقليمية على القطاع السياحي في دبي يظل محدوداً على المدى القصير، في حين يتمتع القطاع بقدرة واضحة على التعافي السريع واستعادة الزخم، مدفوعاً بعوامل هيكلية راسخة تشمل التكامل بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار المستمر في الابتكار والتكنولوجيا، وتعدد مصادر الطلب السياحي.</p><p class='article-text'>ويجمع خبراء القطاع على أن دبي لا تكتفي بالحفاظ على مستويات نموها، بل تواصل تطوير نموذجها السياحي ليكون أكثر مرونة واستدامة، عبر تعزيز الجاهزية التشغيلية، وتوسيع قاعدة الأسواق، وتبني حلول رقمية متقدمة تسهم في تحسين تجربة الزائر ورفع كفاءة الأداء، بما يعزز من مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم.</p><h2>رقم قياسي</h2><p class='article-text'>وأكد محمد جاسم الريس، الرئيس التنفيذي لشركة «الريس للسفريات - مجموعة الريس» والرئيس الفخري لمجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة في دبي، أن القطاع السياحي في دبي دخل 2026 من أقوى نقاطه على الإطلاق، بعد تحقيق رقم قياسي ثالث متتالٍ باستقبال نحو 19.6 مليون زائر دولي في 2025، مشيراً إلى أن البنية التحتية والاستراتيجية السياحية لدبي تظل بين الأكثر قوة ومتانة على مستوى العالم، والتعافي الكامل مرهون بمدة الاضطراب الجيوسياسي.</p><p class='article-text'>وعن العوامل الداعمة لمرونة القطاع السياحي، قال: «إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل أولاً في القاعدة الاقتصادية القوية، إذ يتوقع الاقتصاديون نمواً في الناتج المحلي للإمارات بنحو 2.5% في 2026 و2027 رغم الأحداث في المنطقة، في حين يرجع العامل الثاني إلى تنوع مصادر الزوار وعدم الاعتماد على سوق واحدة، مع توسع مستمر نحو أفريقيا وجنوب آسيا والأسواق القيادية الخليجية، في حين يرجع العامل الثالث إلى تدفق الاستثمارات في المنتج السياحي، بما يتضمن مشاريع كبرى قيد الإنجاز من شأنها أن تعزز جاذبية الوجهة على المدى البعيد».</p><p class='article-text'>وعن جاهزية القطاع السياحي في دبي للتكيف مع التحولات المستقبلية، قال الريس:«إن دبي في موقع متقدم جداً في هذا الجانب لا سيما أن القطاع السياحي في الإمارة يعتمد بشكل متزايد على الابتكار والتكنولوجيا، سواء في التسويق الرقمي، أو تحليل بيانات المسافرين، أو تحسين تجربة الزائر».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن المرونة التشغيلية لدى الشركات السياحية والفندقية في دبي تمنحها القدرة على التكيف السريع مع تغيرات الأسواق والظروف العالمية، من خلال تعديل استراتيجياتها بشكل ديناميكي يتماشى مع طبيعة الطلب».</p><p class='article-text'>وأضاف: «بفضل رؤية دبي الاقتصادية، وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33، فإن القطاع السياحي لا يقتصر على التكيف مع المستقبل، بل يُتوقع أن يلعب دوراً أكبر في تعزيز مكانة دبي كواحدة من أهم الوجهات السياحية عالمياً».</p><h2>قدرة على التكيف</h2><p class='article-text'>وأكد مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في «ويجو»، أن قطاع السياحة في دبي يواصل إظهار قدرة استثنائية على التكيف والنمو، مشيراً إلى أنه في موقع قوي يمكّنه من تجاوز التحديات الراهنة والاستمرار في تحقيق زخم إيجابي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الأداء يستند إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، في مقدمتها الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى للإمارة، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، إلى جانب تنوع الأسواق المصدّرة للسياح، فضلاً عن بيئة تنظيمية مرنة تدعم الابتكار وتعزز الشراكات بين مختلف الأطراف في القطاع.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن جاهزية القطاع لمواكبة التحولات المستقبلية تبدو واضحة، لا سيما مع تسارع تبني الحلول الرقمية والاعتماد المتزايد على البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين وتقديم عروض أكثر تخصيصاً وكفاءة».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه من منظور «ويجو»، لم يعد الابتكار والمرونة التشغيلية خيارين، بل أصبحا عنصرين أساسيين لتعزيز التنافسية، حيث تمكّن التقنيات المتقدمة الجهات السياحية من الاستجابة السريعة لتغيرات الطلب وتوقعات المسافرين، الأمر الذي يعزز من مكانة دبي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم.</p><h2>أقوى قاعدة سياحية</h2><p class='article-text'>وأكد أميت ناياك، نائب رئيس جمعية مديري أصول الضيافة في الشرق الأوسط وأفريقيا ورئيس مجموعة عمل فنادق دبي التابعة لغرف دبي، أن دبي في هذه المرحلة تمتلك أقوى قاعدة سياحية في تاريخها، مع استقبال 19.59 مليون زائر دولي في عام 2025، وتسجيل معدل إشغال فندقي قياسي بلغ 80.7%، إضافة إلى 95.3 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، الذي حافظ على موقعه كأكثر مطارات العالم ازدحاماً بحركة المسافرين الدوليين للعام الحادي عشر على التوالي، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات لا تتلاشى بسبب أحداث مؤقتة قصيرة الأمد.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن التأثير على القطاع السياحي يظل تأثيراً قصير الأمد، حيث تتركز التداعيات في الفترة القريبة، بينما تُظهر الأشهر اللاحقة مستويات تأثر أقل بكثير بالأحداث الجارية في المنطقة. ومع عودة قطاع الطيران تدريجياً إلى طبيعته، فإن دبي في موقع قوي يمكّنها من استعادة زخم النمو بوتيرة أسرع مقارنة بأي وجهة منافسة»، مشيراً إلى أن القطاع السياحي في دبي نجح في تجاوز العديد من الأزمات خلال السنوات الأخيرة، وبعد كل أزمة كانت تسجل الإمارة أرقاماً قياسية جديدة نتيجة لقدراتها المؤسسية القوية، وبنيتها التحتية المتقدمة، وسرعة الاستجابة للتغيرات المختلفة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بعوامل المرونة، أوضح ناياك أن دبي تستند إلى مجموعة من المرتكزات الأساسية، في مقدمتها التنسيق العالي بين الحكومة والقطاع الخاص، والذي تجلّى في سرعة التعامل مع تداعيات المرحلة الحالية، سواء من خلال استضافة أكثر من 20 ألف مسافر عالق بدعم حكومي، أو تشغيل ممرات جوية آمنة أسهمت في نقل نحو 17,498 مسافراً خلال أول 48 ساعة، إلى جانب التنسيق المؤسسي بين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وغرف دبي ومجالس الأعمال والقطاع الفندقي.</p><h2>بنية تحتية متقدمة</h2><p class='article-text'>وأكد أن البنية التحتية المتقدمة تمثل ركيزة محورية، حيث تتيح أنظمة الطيران والنقل والخدمات للمدينة الحفاظ على كفاءتها التشغيلية حتى في أوقات الضغط، مشيراً إلى أن الفنادق لعبت دور خط الدفاع الأول في رعاية المسافرين العالقين، وهو ما يعزز ثقة الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تنوع مصادر الطلب يشكل عاملاً حاسماً في استقرار القطاع، إذ لا تعتمد دبي على سوق أو شريحة واحدة، بل تجمع بين السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمعارض والفعاليات وزيارات الأهل والأصدقاء، إلى جانب قاعدة سكانية كبيرة، ما يوفر توازناً هيكلياً يقلل من تأثير التباطؤ في أي قطاع.</p><p class='article-text'>وقال إن القطاع الفندقي في دبي تجنب اللجوء إلى تخفيضات حادة، واستعاض عنها بحزم قيمة مضافة مرنة مثل العروض والخدمات الإضافية وسياسات الإلغاء المرنة، بما يحافظ على موقع دبي كوجهة سياحية ذات قيمة عالية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأضاف ناياك أن الميزة التنافسية لدبي لا تكمن فقط في ما بنته، بل في سرعتها في التكيف، مستشهداً بتجربة التعافي من جائحة «كوفيد19»، حيث كانت من أسرع المدن في إعادة فتح قطاعها السياحي وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2023، مشيراً إلى أن الابتكار يلعب دوراً محورياً، خصوصاً في مجالات اتخاذ القرار المبني على البيانات، وإدارة الطلب، وتطوير تجربة الزائر.</p><h2>وجهة رئيسية</h2><p class='article-text'>من جهته، قال تيمور الغاز، نائب رئيس المنطقة لفنادق روتانا العالمية في دبي والإمارات الشمالية، إن قطاع السياحة في دبي يتمتع بقدرة قوية على تجاوز التحديات الحالية والحفاظ على مسار نموه، مؤكداً أن الإمارة أثبتت مراراً قدرتها على تحويل الأزمات إلى فرص.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القطاع السياحي والفندقي في دبي أظهر قدرة فريدة على تحويل التحديات العالمية إلى فرص للنمو، مشيراً إلى أن القطاع الفندقي يشهد تزايد في الطلب على الإقامات الطويلة والعطلات المحلية وأن البنية التحتية المتطورة والقيادة الاستراتيجية في دبي تعززان مكانتها كوجهة رئيسية للسياح والمقيمين على حد سواء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مرونة القطاع السياحي في دبي تستند إلى مجموعة من العوامل الهيكلية المتينة، مثل تنوع شرائح السوق، وقوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القدرة على تلبية احتياجات مختلف فئات الضيوف، من السياحة الفاخرة إلى الإقامات الطويلة المرتبطة بالأعمال. كما أن الدعم المستمر من مالكي الأصول والمبادرات التسويقية الاستراتيجية يعزز من استقرار الأداء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القطاع يتمتع بجاهزية عالية، مدفوعة بعقلية استباقية لا تعرف الركود، مشيراً إلى أن الابتكار لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل يشمل المرونة التشغيلية والتركيز العميق على تجربة الضيف.</p>

مرونة تشغيلية ومحركات نمو مستدامة رغم المتغيرات الإقليمية

السياحة في دبي أقوى من الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض تداعيات حرب إيران ضغوطاً متزايدة على اقتصادات دول أفريقيا، في وقت لا تزال فيه القارة تكافح لاستعادة زخم النمو بعد جائحة كورونا، وسط تحذيرات من تحوّل الصدمة التجارية إلى أزمة معيشية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع الذي دخل الشهر الثاني قد يمحو نحو 0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة، المتوقع أن يبلغ 4% هذا العام، في حال استمرت الحرب لمدة ستة أشهر، وفقاً لتقرير مشترك صدر عن البنك الأفريقي للتنمية ومفوضية الاتحاد الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير، الصادر على هامش اجتماع اللجنة الأممية بمدينة طنجة في المغرب، هذا الأسبوع، إلى أن معظم اقتصادات أفريقيا لا تزال تنمو دون مستويات ما قبل الجائحة، ما يزيد من هشاشتها أمام الصدمات الخارجية. ونبه إلى أن تأثير الأزمة يختلف من دولة لأخرى بحسب درجة الاعتماد على الواردات والانكشاف على الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل تأثيرات الحرب عبر ثلاث قنوات رئيسية، تبدأ بالتجارة، خصوصاً عبر «مضيق هرمز» الذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط عالمياً، وفقاً لحنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبيرة الاقتصاديين في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. وأوضحت أن أي اضطراب في المضيق الحيوي سيؤدي إلى تحويل مسارات الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ما ينعكس في النهاية على أسعار الطاقة وكلفة نقل السلع، وبالتالي على اقتصادات القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن القناة الثانية تتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة والأسمدة، التي سجلت زيادات تجاوزت 30% مقارنة بما قبل الحرب. ونوهت بأن 80% من الدول الأفريقية مستوردة للطاقة، ولذلك فإن هذه الزيادات تدفع التضخم إلى الارتفاع، وتزيد من تكاليف النقل والغذاء، كما تضغط على القطاع الزراعي في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة، بالتزامن مع مواسم زراعية في عدد من الدول. (طنجة - وكالات)</div></p>

الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا يتضرر من حرب إيران

<p class='article-text'>في الوقت الذي يُفترض أن تدفع فيه الحروب الأسواق نحو الملاذات الآمنة، جاءت تطورات التوترات المرتبطة بالحرب في إيران بنتائج أكثر تعقيدًا، حيث لم يتحرك الذهب وفق القواعد التقليدية كملاذ آمن، بينما تصاعدت قوة الدولار، وازدادت حساسية النفط للتقلبات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>تشير المعطيات الحالية إلى أن السيولة أصبحت الخيار الأول للمستثمرين، خاصة في ظل بيئة نقدية مشددة وتثبيت أسعار الفائدة، بينما تحول الذهب إلى ملاذ مؤجل ينتظر لحظة وضوح أكبر. وشكلت الحيرة في اتخاذ القرار حصاد الباحثين عن الملاذ الآمن للاستثمار بعد موجة خارجة عن سياق السوق.</p><p class='article-text'><b>أداء متقلب بعد صعود قياسي</b></p><p class='article-text'>وفق بيانات الأسواق، سجل الذهب ارتفاعات قوية خلال الفترة من مارس 2025 إلى مارس 2026، متجاوزاً مستويات تاريخية في يناير ليصل إلى 5500 دولار للأونصة (31.1 جراما)، قبل أن تتراجع إلى 4590 مع تداولات اليوم الثلاثاء، بنحو 14% إلى 16%، رغم أن الذهب سجل ارتفاعاً بلغ 51% خلال الفترة من مارس 2025 إلى مارس 2026، ونسبة زيادة بلغت 83 % في نهاية يناير 2026 مقابل مارس 2025.</p><p class='article-text'><b>قراءة المؤسسات العالمية</b></p><p class='article-text'>أطلقت المؤسسات العالمية مطلع العام الجاري توقعات بمزيد من المسار الصاعد لأسعار الذهب فوق مستويات 6000 آلاف دولار خلال 2026. وقال دويتشه بنك الألماني: "وفقا لسيناريوهات بديلة، ربما يكون سعر الذهب عند 6900 دولار في الواقع أكثر انسجاما مع الأداء القوي للغاية على مدى العامين الماضيين".</p><p class='article-text'>وقدرت مؤسسة مورغان ستانلي الأمريكية سعر أونصة الذهب بنحو 5700 دولار خلال النصف الثاني من 2026. أما بنك غولدمان ساكس الأمريكي فتوقع السعر عند حدود 5400 دولار للأونصة في ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتوقع مجلس الذهب العالمي وصول السعر إلى 5000 دولار بنهاية عام 2026، وسط تفاؤل بزيادة الطلب والمشتريات من قبل البنوك المركزية.</p><p class='article-text'>واستندت توقعات البنوك العالمية إلى بيانات مجلس الذهب العالمي التي أظهرت أن إجمالي الطلب على الذهب في عام 2025 ما يجاوز 5002 طن لأول مرة.</p><p class='article-text'>وفي ظل موجة التوقعات المتفائلة وقبيل الحرب، ذكرت تحليلات أخرى أن مستوى 3900 دولار قد يعد مستوى دعم قوي للذهب حال تراجعت الأسعار.</p><p class='article-text'><b>رؤية الخبراء</b></p><p class='article-text'>أكد الخبير الاقتصادي رضا مسلم أن الذهب لا يزال من السلع المرتبطة بعوامل متعددة، في مقدمتها قوة الدولار والأحداث الجيوسياسية، إلا أن الأسواق تعيش حالة من الارتباك الشديد نتيجة تداخل التصريحات السياسية والتطورات الميدانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الارتباك دفع المتداولين إلى التردد بين البيع والشراء، متوقعًا مزيدًا من الضغوط على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل غياب وضوح الرؤية.</p><p class='article-text'>وأضاف مسلم: السوق تمكن سابقًا من التكيّف مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية نظرًا لبدئها بشكل مباشر وواضح، بخلاف المشهد الحالي الذي يتسم بتعقيد وتشابك أكبر، ما يزيد من حدة التذبذب في أسعار الذهب. وتوقع استمرار الضغوط على الأسعار خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وذكر مسلم أن الذهب كان الملاذ الأول في الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ما أدى لارتفاع سعره من 800 دولار الى 1000 دولار للأونصة بنسبة 25%. وفي عام الجائحة، ارتفع الذهب من 1500 دولار مطلع 2020 متجاوزاً 2000 دولار في أغسطس ليختتم عام الجائحة بسعر 1900 دولار جراء التيسير النقدي غير المسبوق، وعودة البنوك المركزية بقوة إلى الذهب.</p><p class='article-text'>وفي مارس 2025، بلغ سعر الذهب 3000 دولار جراء تآكل الثقة في استدامة العولمة. وصعد في أكتوبر 2025 إلى 4000 دولار مع رهانات خفض الفائدة. وسجل الذهب في أول أيام تداول مارس الجاري سعر 5395 لينخفض مع نهاية الشهر الى 4590 دولار للأونصة بتراجع شهري بلغ 15%.</p><p class='article-text'>وفي سياق التقلبات التي شهدها الذهب خلال الربع الأول، ساهمت عمليات تسييل الاحتياطيات من قبل بعض الدول لتوفير السيولة في زيادة الضغوط البيعية على المعدن النفيس. وفي مقدمة هذه الحالات تركيا، التي أعلنت عن ضخ نحو 58 طنًا من الذهب بقيمة تقارب 8 مليارات دولار، ما عزز من موجة التصحيح الهبوطي، خاصة خلال شهر مارس.</p><p class='article-text'><b>الدولار… الملاذ الجديد المؤقت</b></p><p class='article-text'>وفي تطور لافت للأسواق جراء الحرب في إيران، يتجه المستثمرون نحو الدولار الأمريكي باعتباره أداة سيولة فورية، خاصة مع استمرار سياسات نقدية حذرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما يعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد وذلك على حساب الذهب.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، فإن توجهات الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على الفائدة دون خفض سريع، تمثل عاملًا رئيسيًا في كبح صعود الذهب خلال الفترة الحالية. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع الثاني للفيدرالي الأمريكي الأربعاء 18 الجاري: "إن البنك يركز على تثبيت توقعات التضخم عند 2%، في ظل سلسلة من الصدمات الاقتصادية المتتالية، بما في ذلك اضطرابات الطاقة، ما يعزز توجه السياسة النقدية الحذرة".</p><p class='article-text'>وقام الفيدرالي الأمريكي بتثبيت معدلات الفائدة، محافظاً على مستوياتها بين 3.5% و 3.75%، وقد جاء القرار بتصويت شبه جماعي على القرار بتأييد 11 عضواً، مقابل اعتراض عضو واحد على قرار التثبيت، مؤكداً أن التضخم ما زال أعلى من المستهدف وأن حالة عدم اليقين الاقتصادي ارتفعت مع اندلاع الحرب في إيران.</p><p class='article-text'>من جهته، قال أسامه آل رحمة الخبير الاقتصادي: "شهد الذهب ربعًا قوياً لكنه عالي التقلب إذ ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية فوق 5500 دولار للأونصة في يناير، مدفوعة بالطلب على الملاذات الآمنة، وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، وعدم اليقين الجيوسياسي".</p><p class='article-text'>وتابع: "ومع ذلك، انعكس الزخم بشكل حاد في مارس، حيث انخفض الذهب بنحو 14% إلى 16% خلال الشهر، مسجلًا واحدة من أكبر التصحيحات قصيرة الأجل في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قوة الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وعلى الرغم من هذا التصحيح، أنهى الذهب الربع الأول على ارتفاع طفيف بنحو 5% إجمالاً".</p><p class='article-text'> وتوقع آل رحمة أن يظل الذهب متقلباً في بداية الربع الثاني بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار الأمريكي، مما يحد من فرص الصعود. ومع ذلك، فإن الدعم الأساسي من طلب البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية من شأنه أن يحافظ على استقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>ويعتقد آل رحمة أن النطاق الأساسي المتوقع للربع الثاني هو بين 4300 و4700 دولار للأونصة، مع مخاطر هبوط نحو 4000 دولار إذا استمرت الفائدة المرتفعة لفترة أطول. ومن المرجح حدوث تعاف في الجزء الأخير من الربع الثاني، خاصة إذا أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير النقدي. وختم باحتمالية توفر فرص صعود أقوى في النصف الثاني من الربع الثاني من العام الجاري.</p><p class='article-text'><b>ارتباك غير متوقع</b></p><p class='article-text'>وتبدو أسواق النفط الأكثر حساسية تجاه الحرب في إيران، حيث تتفاعل سريعاً مع أي تهديد لإمدادات الطاقة، إلا أن حالة عدم اليقين تجعل التحركات متقلبة وغير مستقرة، مرتبطة بشكل مباشر بالأخبار والتصريحات.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار طالب الحليلي الخبير الاقتصادي إلى أن الذهب كان قد دخل بداية العام في مسار صعودي قوي مدفوعًا بتوقعات خفض الفائدة وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة إلا أن أحداث الحرب في إيران أدت إلى ارتباك غير متوقع في الأسواق، مما أوقف الزخم الصعودي، ودفع الأسعار نحو التذبذب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ارتفاع الطلب على السيولة، إلى جانب احتمالات صعود الدولار، قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في أسعار الذهب، مشيراً إلى أن الاستثمارات الكبرى تمتلك القدرة على امتصاص الصدمات، على عكس المستثمرين الأفراد الذين يتأثرون بشكل أكبر بالتقلبات.</p><p class='article-text'><b>التحول الحقيقي</b></p><p class='article-text'>وقال الحليلي:" لم تعد الأسواق تتحرك وفق المعادلة التقليدية: حرب = ارتفاع الذهب، بل أصبحت: حرب + فائدة مرتفعة تنتج سيولة + دولار + تراجع في الذهب".</p><p class='article-text'>وأشار الحليلي إلى أن تأثير هذه التقلبات يختلف باختلاف حجم الاستثمار، حيث تتمتع المؤسسات الاستثمارية الكبرى بقدرة أعلى على امتصاص الصدمات واستعادة الخسائر، في حين يتأثر المستثمرون الأفراد بشكل أكبر بالتذبذبات الحادة.</p><p class='article-text'><b>احتمالات الربع الثاني</b></p><p class='article-text'>وتوقع الخبراء استمرار التذبذب أو التراجع في أسعار الذهب على المدى القصير وبقاء الدولار قويًا كملاذ نقدي مع تقلبات حادة في النفط مرتبطة بالأحداث وتحركات مفاجئة مدفوعة بالتصريحات السياسية. وأما على المدى المتوسط: يبقى الذهب مدعومًا كملاذ آمن في حال تفاقم المخاطر الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وقالوا: "يبقى الذهب في المرحلة الحالية بين قوتين متعارضتين دوافع الصعود المرتبطة بالمخاطر العالمية، وضغوط التراجع الناتجة عن قوة الدولار والسيولة لشراء النفط المؤهل للارتفاع، ما يجعل المعدن الأصفر في حالة ترقّب حذر بانتظار اتضاح اتجاهات المرحلة المقبلة".</p>

تقلبات الملاذ الآمن تدفع قرارات المستثمرين للتردد والانتظار

حين تخالف الأسواق منطق الحروب… الشك يهيمن على الذهب

<p class='article-text'>دافع رئيس نادي برشلونة الإسباني السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، عن فترة رئاسته للنادي الكتالوني، مؤكدًا أن الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق حاليًا تعود إلى تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وليس إلى سوء الإدارة، وذلك في مقابلة إذاعية مطولة مع برنامج «إل ماتي دي كاتالونيا راديو»، نقلتها صحيفة «إل موندو ديبورتيفو»، بعد فوز الرئيس الحالي خوان لابورتا في الانتخابات.</p><p class='article-text'>وقال بارتوميو إن الاتهامات التي تتحدث عن تركه إرثًا سيئًا للنادي «غير دقيقة»، موضحًا أن برشلونة كان قبل الجائحة في وضع رياضي واقتصادي جيد، مع ارتفاع في الإيرادات، قبل أن تؤدي الجائحة إلى خسائر تقارب 500 مليون يورو خلال موسمي 2019-2020 و2020-2021.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لم يكن إرثًا سيئًا.. كان إرثًا فيه أمور جيدة وأخرى أقل جودة، لكنه كان متأثرًا بالكامل بجائحة كورونا، في ذلك الوقت كان برشلونة ينمو اقتصاديًا ورياضيًا، لكن الجائحة أدت إلى انهيار الإيرادات وأثرت بشكل كبير على ميزانية النادي».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن ما حدث في عام 2021 من تضخيم للخسائر المالية أدى إلى فقدان النادي لقواعد اللعب المالي النظيف، مؤكدًا أن عدم الاعتراف بحجم تأثير الجائحة جعل الوضع المالي يبدو أسوأ مما كان عليه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ما يسمى بـ«الروافع الاقتصادية» التي استُخدمت لاحقًا لم تكن حلًا حقيقيًا، لأنها تمثلت في بيع أصول من النادي دون أن تؤدي إلى خفض الدين بشكل فعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سبب خروجه عن الصمت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بارتوميو إنه التزم الصمت منذ استقالته في أكتوبر 2020، لكنه قرر التحدث الآن بسبب استمرار الحديث عن إرثه بعد خمس سنوات، إضافة إلى عودة اسمه إلى الواجهة خلال الحملات الانتخابية داخل النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بعد أن يستقيل الرئيس من الأفضل أن يبتعد، لكنني سمعت الكثير عن الإرث وعن فترة رئاستي، لذلك رأيت أن الوقت مناسب لشرح ما حدث، لأن الصورة التي يتم تقديمها ليست دقيقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توقع فوز خوان لابورتا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه كان يتوقع فوز خوان لابورتا في الانتخابات، قائلًا إن أعضاء النادي يريدون فريقًا يفوز بالألقاب، وغالبًا ما يفضلون استمرار من يحقق النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه لا تربطه علاقة حاليًا بالرئيس الحالي، وأن آخر مرة التقيا فيها كانت خلال انتخابات 2015 التي فاز بها بارتوميو، مشيرًا إلى أن لابورتا لم يهنئه حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رحيل نيمار وبداية الأزمة المالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر بارتوميو أن نقطة التحول في ارتفاع رواتب اللاعبين كانت بعد انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى نادي باريس سان جيرمان، عندما دفع النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ذلك أجبر برشلونة على رفع الرواتب وزيادة قيمة الشروط الجزائية في عقود لاعبيه، من أجل منع الأندية الغنية، خاصة أندية الدوري الإنجليزي، من التعاقد مع نجوم الفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «رفعنا قيمة الشرط الجزائي في عقد ليونيل ميسي من 400 إلى 700 مليون يورو، ورفعنا أيضًا شروط فسخ عقدي جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، حتى لا يتمكن أي نادٍ من التعاقد معهم بسهولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملف ميسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث بارتوميو مطولًا عن قضية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أن اللاعب طلب المغادرة في صيف 2020، لكنه رفض منحه حرية الرحيل لأنه كان أهم أصول النادي وأحد أكبر مصادر الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «الجميع يتحدث عن قوة ميسي داخل النادي، لكنه لم يكن يقرر التعاقدات أو اختيار المدربين، وفي أغسطس 2020 طلب الرحيل، لكنني رفضت لأن لديه عقدًا مع النادي، ولم يكن من الممكن منحه ورقة الخروج مجانًا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ميسي كان يعتقد أن إدارة جديدة ستأتي لاحقًا وتجدد عقده، لكنه فوجئ بعدم تمكن النادي من الاحتفاظ به بسبب القيود المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قضية نيغريرا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بقضية المدفوعات المرتبطة بالحكم السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، قال بارتوميو إن الأموال كانت مقابل استشارات تحكيمية فقط، نافيًا أي علاقة بالحصول على امتيازات داخل لجنة الحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه كان الشخص الوحيد الذي طلب من القاضية عدم تسليم وثائق برشلونة إلى نادي ريال مدريد، بعدما طلب النادي الملكي الاطلاع عليها خلال التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لم يكن من العدل أن يحصل نادٍ منافس على وثائق داخلية تخص برشلونة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقييم المرحلة الحالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد بارتوميو بالتعاقد مع المدرب الألماني هانزي فليك، معتبرًا أنه قرار ناجح، وأن عددًا كبيرًا من لاعبي الفريق الحالي تم التعاقد معهم خلال فترته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أشار إلى أن بعض القرارات الاقتصادية والإدارية التي اتُخذت في السنوات الأخيرة لم تعجبه، خاصة ما يتعلق ببيع الأصول واستخدام الروافع المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع كامب نو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الرئيس السابق طريقة تنفيذ مشروع إعادة بناء ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، معربًا عن استغرابه من منح المشروع لشركة تركية رغم وجود شركات كبرى في إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المشروع الذي أعدته إدارته كان أقل تكلفة ومناسبًا لحجم النادي في ذلك الوقت، مضيفًا أن المشروع الحالي تأخر أكثر من عام ونصف وأصبح أكثر تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بارتوميو بالقول إن رئاسة برشلونة مهمة صعبة، لكنه يؤكد أن فترته شهدت إنجازات رياضية وبنيوية مهمة، من بينها إنشاء ملعب يوهان كرويف، وتطوير مرافق النادي، وإطلاق مشروع «إسباي برشلونة».</div></p>

بارتوميو يكسر جدار الصمت: رحيل نيمار نقطة تحول في برشلونة ورفضت رحيل ميسي مجانًا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنذر التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران بأن تستمر لفترة أطول من النزاع نفسه، وتكمن أهمية ذلك في أن أي وقف سريع لإطلاق النار، أو أي ترتيبات تضمن المرور الآمن عبر مضيق هرمز، لن تكون كافية لمحو اضطرابات الإمدادات التي قد تمتد آثارها لأشهر، وربما لسنوات في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصحيفة "أكسيوس" الأمريكية قال مات باور، استراتيجي السلع في «نِد ديفيس ريسيرش»، في مذكرة موجهة إلى العملاء الجمعة، إن أسواق النفط «واجهت حتى الآن اضطرابات لوجستية، لا تدميراً فعلياً للإمدادات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أضاف أن الهجمات على حقل «بارس الجنوبي» ورد إيران عليها يرفعان من خطر انتقال النزاع إلى مرحلة تلحق أضراراً مادية مباشرة بالطاقة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في منصة «كابيتال دوت كوم» للتداول الإلكتروني، إن «الهجمات المباشرة على البنية التحتية للطاقة تعكس التداعيات الممتدة للحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الطاقة الإنتاجية «ستظل خارج الخدمة لفترة مقلقة من الزمن، ما يعني أن أسعار الطاقة مرشحة للتراجع بوتيرة أبطأ بكثير من وتيرة ارتفاعها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت أدى فيه تعطّل الملاحة في مضيق هرمز بالفعل إلى إرباك التدفقات العالمية للسلع الأولية، بينما قد يؤدي الضرر الذي لحق هذا الأسبوع بمنشآت الطاقة في الخليج إلى تعميق هذا الاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لوكالة «رويترز» إن الهجمات تسببت في فقدان 17% من طاقة البلاد التصديرية من الغاز الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأضرار تعني على الأرجح تراجعاً طويل الأمد في إمدادات الغاز الطبيعي من المنطقة، مع خروج نحو 13 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من السوق، ولمدة قد تصل إلى خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى التداعيات القطاعية، يبرز قطاع الأسمدة في مقدمة المتأثرين، إذ يشكل الغاز الطبيعي عنصراً أساسياً في إنتاجها، فيما يمر نحو ثلث إمدادات الأسمدة المنقولة بحراً في العالم، ونحو نصف تجارة اليوريا العالمية تقريباً، عبر مضيق هرمز، ما يعني أن أي شحنات عالقة في البحر لن تتمكن من العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الاتحاد الأمريكي للمزارع هذا الأسبوع لوكالة «أسوشيتد برس» بأن المزارعين الأمريكيين الذين لم يطلبوا الأسمدة مسبقاً قد لا يحصلون على الكميات الكافية في الوقت المناسب لموسم الزراعة الربيعي، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي وزيادة الضغوط على أسعار المواد الغذائية خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ارتفاع أسعار الديزل، الذي تعتمد عليه المعدات الزراعية، يهدد بدفع معدلات تضخم الغذاء إلى مستويات أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر التداعيات على ذلك، إذ إن الأضرار التي لحقت بمنشآت الغاز الطبيعي في قطر ستضغط أيضاً على إنتاج الهيليوم، وهو منتج ثانوي مهم ويمثل مدخلاً أساسياً لصناعة أشباه الموصلات التي تسابق الزمن لتلبية الطلب المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد قطر ثاني أكبر منتج للهيليوم في العالم بعد الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سميرة فازيلي، المستشارة الاقتصادية السابقة للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال مع صحفيين الجمعة، إن محدودية إمدادات الهيليوم ستؤثر في قدرة تايوان على تصنيع أشباه الموصلات، مشيرة إلى أن العالم شهد في عام 2021 كيف يمكن لأي اضطراب في هذه الصناعة أن يمتد أثره إلى سلاسل توريد سلع متعددة، من السيارات إلى الأجهزة المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأوساط الاقتصادية، بدأت مؤسسات وول ستريت، إلى جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في رفع توقعاتها لمعدلات التضخم هذا العام، بينما خفضت جهات أخرى تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي وإنفاق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك توقعات بحدوث صدمة عالمية تمتد لأشهر نتيجة الحرب مع إيران، وهي تداعيات لن تكون الولايات المتحدة بمنأى عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشار اقتصاديون في بنك «إس إم بي سي» الياباني، في مذكرة صدرت هذا الأسبوع، إلى أن حجم التأثير على التضخم والنمو في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام سيتوقف جزئياً على مدى حدوث «أضرار دائمة» في البنية التحتية للنفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس»، فتتوقع حالياً أن يرتفع إنفاق المستهلكين الأمريكيين، بعد احتساب التضخم، بنسبة 1.9% فقط هذا العام، وهو ما سيكون أبطأ معدل نمو سنوي خلال 13 عاماً، باستثناء فترة الجائحة.</div></p>

نتائج البحث عن: تداعيات الجائحة